مجلس الشيوخ يحيل دراسة مواجهة الزيادة السكانية والتوصيات لرئيس الجمهورية

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئس مجلس الشيوخ إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، والتي تتضمن إنشاء الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، إلى رئاسة الجمهورية.

وأوصت بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقًا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعـة لرئيس الجمهورية تحت مسمى 'الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة'، لضمـان منحهـا عـوامـل القـوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامـل مـع مختلف الجهات المعنيـة بهـذا المـلـف.

وجاء بين التوصيات أن تحـل الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة مـحـل المجلس القومي للسكان، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقـم (19 لسنة ١٩٨٥) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (١٣٩ لسنة ٢٠٠٧) وغيرهـا مـن الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص فـي مجـال السـكان وذلـك فـي جميع الاختصاصات المنصوص عليهـا فـي قـرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها.

ووفق توصيات اللجنة، تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها.

وتعرف الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة فـي صـدر القانون، وتحدد اختصاصات مجلسي الأمناء والإدارة فـي مـواد مقترح مشروع القانـون حـتـى لا يكون هناك تضارب أو ازدواجية.

وشملت التوصيات أن ينقل إلى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان وتستوفى احتياجاتهـا مـن الموارد البشرية اللازمة فيمـا تحتاجه مـن العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكاني وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع ويصدر بتحديدهـم قرار مـن رئيس مجلس الوزراء بناء على عـرض رئيس مجلس إدارة الهيئة دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل. و أن تكون قرارات الهيئة نهائية ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة.

عمرو كمال حلمي يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ