مجلس الشيوخ يقر الحالات المحظور التصالح فيها بمخالفات البناء

وافق أعضاء مجلس الشيوخ اليوم على المادة الثالثة المنظمة المخالفات البنائية التي يحظر تقنين الأوضاع والتصالح فيها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمواصلة النقاش حول مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

تنص المادة الثالثة، على أنه يُحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

الشيوخ يبدأ جلسته لاستكمال مناقشة تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء

الشيوخ يقر حالات التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية