مجلس النواب يرفض إعادة المداولة على بعض مواد تعديل قانون قطاع الأعمال العام

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طلب إعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون تعديل قانون قطاع الأعمال العام، منها مداولة في المادة 3، بحذف الفقرة الثالثة منها، والعودة للنص الأصلي في القانون القائم.

رفض أيضا ممثل الحكومة التعديل المقترح، قائلا: 'هذا التعديل عملناه كنوع من الحوكمة لبدلات رئيس مجلس الإدارة ووضعنا ضوابط أكثر إحكاما لهذا الموضوع، والجمعية العامة صاحبة السلطة في تعيين أعضاء مجلس الإدارة'.

كما يتعلق طلب المداولة المرفوض بتعديل المادة 5، حيث طلب إعادة لفظ 'العزل والمحاسبة'، بالعودة للنص الأصلي بالقانون القائم، حيث أن التعديلات استخدمت لفظ 'التغيير'.

وعقب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: مجلس الدولة كان يقترح أن يرجعها للعزل، لكن العزل يكون فيه تجريح كبير للعضو الذي يتغير، لذلك استخدمنا في مشروع القانون لفظ التغيير'، وأيده رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قائلا: 'التغيير هو العزل، يمكن لفظ العزل البعض يعتبره مصيبة، والأمر واحد، طالما الهدف التغيير'.

وتضمن طلب المداولة، تعديل المادة المنظمة لوضع الشركات الخاسرة، وعقب الوزير: 'ضروري يكون فيه زيادة رأس مال، والهدف تقليل الخسائر، والأمر عكس ما يقال أن هناك نية للتصفية، متابعا: لا نستهدف تصفية الشركات، ولا النيل من حقوق العمال.

وقال: عندنا شركة القومية للأسمنت، غيرنا استخدام الأراضي من صناعي لسكني لتعويض القيمة، ونتكلم عن تعويض القيمة للمصنع اللى بيتقفل عشان نقدر نعوض العاملين.

وشهدت الجلسة اعتراضا وانتقادات كبيرة من جانب بعض النواب، بشأن تمثيل العمال، ومنهم النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، وأمين عام اتحاد العمال، والذى أشار إلى أن الحكومة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان تجاهلت رأى اتحاد العمال في تعديلات قانون قطاع الأعمال.

وقال وهب الله: لا يوجد أي جواب رسمي بأخذ رأى اتحاد العمال، والمجلس الاستشاري للعمل لم يتم أخذ رأيه، ووزير القوى العاملة، لم يأخذوا رأيه ولم يشارك في هذا الأمر.

فيما عقب سعيد عرفة، مستشار وزارة قطاع الأعمال العام، قائلا: هذا الموضوع ناقشناه مرات عدة، وعملنا جلسة في الوزارة بحضور وزير القوى العاملة، والموضوع قتل بحثا في هذا الشأن.

ورد النائب وهب الله: عقدنا اجتماع مع الوزير بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وطلبنا إرسال القانون القانون ووصل لنا بالفعل، وأرسلنا مقترحاتنا على أمل نجلس في حوار مجتمعي وندرسها، لكن بعد ذلك حدثت تعديلات على بعض المواد ولم يخطر اتحاد العمال، وسألت أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية، والمفروض تبعت لاتحاد العمال لأخذ رأيه.

وعقب النائب أحمد سمير، قائلا: 'التقرير الأول الذى عرض على الجلسة مكتوب فيه إنه حضر اجتماعات اللجنة النائب جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال، ومحمد وهب الله أمين عام الاتحاد، وعماد حمدي، وعبد الفتاح إبراهيم، نواب رئيس الاتحاد، وجميع وافق من حيث المبدأ.

فيما رد جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، ورئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: لم يأت جواب من اللجنة لنا كاتحاد عام للعمال، وحضوري في اللجنة بصفتي النيابية، مشيرا إلى أنه حرم من حقه في التصويت.

فيما، قال النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية: نتحدث عن ضرورة الأخذ برأي اتحاد العمال، وعن استيفاء الشكل الإجرائي من الناحية الدستورية والقانونية، وأسجل في المضبطة عدم حضور وزير القوى العاملة.

من جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: وافقتم من حيث المبدأ يعنى موافقين على فلسفة القانون، وكل الموظفين كان يحكمهم قانون العاملين المدنيين بالدولة، يعنى كله عامل، وليس من مصلحة أي أحد الإضرار بالعمال وحقوقهم، ونراعي عملية التوازن بين الحفاظ على الشركات وتطوير القطاع العام، وبالتالي المحافظة على مصالح العمال.

فيما قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: القانون 159 يتناول أن يكون ممثل للعاملين ليس له صوت في مجلس الإدارة، وفى هذا القانون عملنا أكثر وقولنا يمثل العمال واحد أو 2 بصوت معدود، فالعاملين يسمع صوتهم، وصاحب المال يضع اللوائح ويأخذ رأى العاملين ويجتمع معهم.

البرلمان ينتهي من مناقشة قانون قطاع الأعمال العام ويؤجل الموافقة النهائية

تمثيل العمال بمجالس إدارات شركات قطاع الأعمال يثير الخلاف بالبرلمان