مجلس النواب يوافق على تجريم تصوير جلسات القضايا الجنائية في مجموعه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون العقوبات في شأن تجريم تصوير جلسات محاكمة القضايا الجنائية، في مجموع المواد.

وأرجأ الموافقة النهائية على القانون، إلى جلسة قادمة.

يستهدف التعديل، مواكبة الظروف المستجدة ورصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب.

واشتمل التعديل على تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.

كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

ووفقًا للنص المقدم من الحكومة:

يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثَلاثمائة ألف جنيه كل مَن صوَّر أو سجَّل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

وأدخلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلًا على النص المقدم من الحكومة ليصبح:

يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثَلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

وتُضاعف الغرامة في حالة العود.

البرلمان يوافق على سريان الحد الأقصى 100 ألف جنيه على كافة الشركات كرسوم للتوثيق والشهر

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر