مجلس النواب يوافق على فرض حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية، بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك عقب موافقة اللجنة العامة على القرار، عقب إلقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بيانا أمام المجلس حول الأسباب التي أدت لفرض حالة الطوارئ.

وتعهد 'مدبولي' أمام المجلس بالموازنة في استخدام الإجراءات الاستثنائية أثناء فرض حالة الطوارئ على الحريات العامة والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

آليات فرض حالة الطوارئ

وحدد الدستور وقانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب، آليات فرض حالة الطوارئ.

تنص المادة 154 من الدستور: يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

فيما تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية: يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع..

بينما نصت المادة 132 من لائحة البرلمان: لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان.

ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها في توافر الأسباب التي أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التي تفرضها.

ومع مراعاة ما ورد في نص المادة 146 من الدستور انه، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

‏مجلس النواب يوافق على 8 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية

اللجنة العامة بمجلس النواب تناقش قرار إعلان حالة الطوارئ