مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون هيئة قناة السويس.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون هيئة قناة السويس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

ونفى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن يكون إنشاء صندوق يتبع قناة السويس، الهدف منه بيع القناة، موضحا أن الهدف من الصندوق هو تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة.

تعظيم الاستفادة من قناة السويس

وأكد الوزير، أن الصندوق يعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار.

وأكد المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يستهدف تطوير قدرات الهيئة، وويحقق لها الاستقلالية المالية في حل المشكلات وتنمية القدرات وخصوصا في مجال التكنولوجيا.

وعرض محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن مشروع القانون يستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وتابع خلال الجلسة العامة: مشروع القانون يسعى لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

مجلس النواب يحيل 9 مشروعات قوانين للجان النوعية المختصة

مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعود للانعقاد غدا