مجلس الوزراء: زيادة إيرادات قناة السويس وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، المجموعة الاقتصادية؛ وذلك لاستعراض ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

من جهته، صرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع المجموعة الاقتصادية ناقش تطور أداء ميزان المدفوعات، في أثناء النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام المالي السابق، مشيرا إلى أن ميزان المدفوعات، خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حقق فائضا كليا، مدفوعًا بالمؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع السياحة، وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، فضلًا عن الزيادة المتحققة في إيرادات قناة السويس، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر.

اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

في السياق ذاته، ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية عددا من المقترحات التي تهدف لااستدامة تحقيق مؤشرات إيجابية لميزان الدفوعات، على المديين القصير والطويل، فعلى المدى القصير، تم استعراض سُبل توفير تدفقات النقد الأجنبي الضرورية، من خلال إحراز تقدم في برنامج الطروحات على مدار الأشهر الـ 3 المقبلة، واستغلال فرص التوسع في الأسواق الدولية، وغيرها من المقترحات المطروحة.

وعلى الجانب الآخر، تضمنت المقترحات طويلة الأجل التركيز -بشكل أساسي-على زيادة الصادرات المصرية من خلال دعم الصناعة المحلية، وتحفيز الصادرات، وجذب الاستثمارات التي تدعم الصناعة، وتقليص الواردات من السلع الوسيطة وإحلالها بالبديل المحلي.

وفي إطار التكامل بين الوزارات والجهات المعنية بالملف الاقتصادي، ناقشت المجموعة الاقتصادية ضرورة تنفيذ محاور وتوصيات ورقة العمل التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة؛ بشأن فرص زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق العالمية، في ضوء الأزمات العالمية الراهنة، وتوجيه الشركات الأجنبية نحو الاستثمار في الصناعات التي تتمتع بميزة تنافسية وإمكانات تصديرية محتملة.

زيادة موارد النقد الأجنبي

كما تضمنت المقترحات طويلة المدى، العمل على زيادة موارد النقد الأجنبي خاصة من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، مؤكدا على أن الحكومة تعمل بالفعل  على تنفيذ عناصر هذا المقترح.

وأضاف السفير نادر سعد: تم خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المُحتملة في قطاع الصناعة، بواقع 152 فرصة استثمارية صناعية، تم توزيعها على أساسين هما القطاع المستهدف، والفئات السلعية، منوها أن هذه الفرص تم إعدادها بمنهجية تعتمد على تحليل دوري للسلع والمنتجات المستوردة التي لها تأثير على الميزان التجاري، كما تم الوضع في الاعتبار إمكانية زيادة القيمة المضافة محليًا، كما تمت صياغة معادلة لمعرفة نسبة مساهمة منتجات هذه الصناعات من إجمالي الواردات.

وتم عرض مُلخص للفرص الاستثمارية المحتملة على المستوى القطاعي، وجاء على رأسها الصناعات الهندسية، صاحبة نصيب الأسد من الفرص الاستثمارية المحتملة، ثم الصناعات الكيماوية، وتلاها الصناعات الطبية والدوائية، والصناعات النسيجية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الخشبية والأثاث.

المستلزمات الصناعية

وفيما يتعلق بملخص الفرص الاستثمارية المحتملة على أساس الفئات السلعية، جاءت المستلزمات الصناعية المصنعة، على رأس القطاعات الصناعية، لما تتمتع به من عدد كبير من الفرص الاستثمارية المحتملة، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة، تلاها السلع الرأسمالية (عدا معدات النقل)، ثم سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء سلع رأسمالية، وسلع غذائية مصنعة-للاستهلاك، وقطع غيار وأجزاء لوسائل النقل، وسلع استهلاكية معمرة، وسلع غذائية مصنعة-للصناعة، ومعدات نقل للاستخدامات الصناعية، وسلع استهلاكية نصف معمرة، وسلع غذائية أولية للاستهلاك، ومستلزمات صناعية أولية.

وتم استعراض مقترح الحوافز الخاص بتلك الصناعات المستهدفة، مع التأكيد على إمكان استحداث حوافز أخرى تُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من هذا القطاع.

برلمانية: توفير تمويلات منخفضة التكلفة للقطاع السياحي يسهم في زيادة عائدات النقد الأجنبي