محافظ المنيا يتابع ضخ سلع مخفضة في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة التواجد الميداني لضبط الأسواق والأسعار، مؤكدًا أهمية استمرار ضخ السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30%.

وأكد المحافظ على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة و الطب البيطرى وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية لمركزي ملوي ومطاي حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من تطبيق منظومة الخبز والالتزام بالقرارات التموينية، والتي أسفرت عن تحرير 46 محضراً تموينياً بمركز ملوى ، منها 37 محضراً للمخابز المخالفة بنطاق مركز ملوي تنوعت بين (عدم إعطاء بون ـ نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم الإعلان ـ عدم نظافة)، وتحرير 9 محاضر خلال حملة على الأسواق بقرية دروة التابعة للمركز للوقوف على مدى التزام التجار بالأسعار فى المحال التجارية والتزام محلات الجزارة بالذبح بالمجازر، حيث تنوعت المحاضر بين عدم إعلان عن الأسعار ـ عدم وجود شهادة صحية ـ ذبح خارج المجازر ، إلى جانب 45 محضراً بمركز مطاي خلال حملات متنوعة، حيث تم تحرير 31 محضراً تموينياً للمخابز البلدية بالمدينة بقرية بردنوها شملت (نقص وزن- نظافة- مواصفات -عدم إعلان- بون صرف)، وتم تحرير 14 محضراً تموينياً للأسواق جاءت ما بين ( عدم وجود شهادة صحية - عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية- بيع بأزيد من السعر المقرر) كما تم إعدام 200 كيلو أغذية غير صالحة بمعرفة إدارة التفتيش الغذائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية على المخابز البلدية بدائرة المركز، أسفرت عن تحرير عدد 17 محضراً ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعدات المستخدمة فى إنتاج الخبز و عدم وجود ميزان و عدم بون صرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.