محكمة النقض تشهد أول تجربة تصويت إلكتروني في تاريخها لاختيار قضاتها الجدد

في سابقة هي الأولى من نوعها، شهدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، تطبيق نظام التصويت الإلكتروني السري لاختيار القضاة الجدد المرشحين للعمل بالمحكمة، للعام القضائي 2025 / 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا في قطاعات العدالة.

أعلن القاضي حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال كلمته أمام الجمعية، اعتماد التصويت الإلكتروني كخطوة نوعية تُرسخ لمرحلة جديدة من الشفافية والسرعة في الإجراءات داخل مؤسسة القضاء الأعلى في مصر.

وتضمّن جدول أعمال الجمعية العمومية ترقية 33 قاضيًا إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، كما تم دعوة السادة القضاة إلى الإدلاء بأصواتهم لاختيار 40 قاضيًا من بين المرشحين من قضاة الاستئناف والنيابة العامة للعمل بالمحكمة بدءًا من العام القضائي الجديد في أكتوبر المقبل.

وأوضح القاضي حسني عبد اللطيف في كلمته أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على استقلال السلطة القضائية وتقدير دور القضاة، مشيدًا بجهودهم في إنجاز ملفات العدالة خلال العام القضائي المنقضي، ومؤكدًا استمرار تقليد المحكمة في تكريم القضاة المحالين للتقاعد، واستذكار من رحلوا عن عالمنا من رجال القضاء خلال العام.

وجرت إجراءات التصويت الإلكتروني بناءً على التعاون المشترك بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار البروتوكول الموقع بين الجهتين في أبريل الماضي.

وبحسب ما صرح به القاضي خالد فاروق، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، فقد شارك في عملية التصويت 594 قاضيًا من أعضاء الجمعية العمومية، واستغرقت العملية نحو ساعة واحدة فقط، أعقبتها مباشرة إعلان النتائج الرسمية.

وتُعد هذه التجربة نقلة نوعية في آليات العمل القضائي، وتفتح المجال أمام تعميم نظام التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية والقرارات الكبرى بالمؤسسات القضائية مستقبلاً.