محمد شاكر: مصر تشارك بقوة في مشروعات الربط الكهربائي في أفريقيا

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن برنامج تدريبي ممول بالكامل من وزارة الكهرباء لنحو 25 شابا تنزانيًا، في إطار التعاون المشترك بين مصر وتنزانيا.

وقال شاكر في كلمة خلال توقيع مشروع سد روفيجي بتنزانيا «إن هذا السد من أقدم السدود» مؤكدا تعاون مصر مع أشقائها من الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، موضحا أن هذا السد سيقدم نهضة صناعية لتنزانيا ويخلق فرص عمل ويجذب الاستثمارات .

وأكد وزير الكهرباء، أن مصر تشارك بقوة في مشروعات الربط الكهربائي خاصة وأن مصر تمتلك خبرات وإمكانيات هائلة في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى توفير برامج تدريبية في مجال تشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الكهربائية.

وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب جمهورية تنزانيا الشقيقة وسروره من مشاركته في مراسم حفل توقيع عقد إنشاء "سد روفيجى" في جمهورية تنزانيا.

وأوضح شاكر أن سد روفيجي يعد من أكبر السدود لإنتاج الطاقة الكهرومائية على نهر روفيجي في شرق أفريقيا حيث تبلغ قدرته 2100 ميجاوات وسوف يؤدى إلى إحداث نقلة اقتصادية لدولة تنزانيا .

وقال «إنه لفخر لنا أن نشهد اليوم فوز شركتين مصريتين رائدتين "المقاولون العرب والسويدي إلكتريك" بمناقصة إنشاء هذا المشروع العملاق في بلدنا الشقيقة تنزانيا، وهذا ما يؤكد على استمرار التعاون القائم بين مصر وكافة الدول الأفريقية، و تلتزم مصر دوما بالوقوف جنبا إلى جنب مع البلدان الأفريقية الشقيقة».

وأكد شاكر «اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الأشقاء في القارة الإفريقية ولا سيما دول حوض النيل حيث نتقاسم نفس المصير "ماء واحد دم واحد"، وهى علاقات تمتد جذورها في أعماق التاريخ وشهدت مؤخراً نقلة نوعية فتحت آفاقا جديدة للتعاون في مختلف المجالات، وذلك انطلاقًا مما يجمعنا من مصالح مشتركة وبما يحقق إقامة شراكة حقيقية بين أبناء قارتنا».

وأضاف أن الطاقة الكهربائية تعد من مفردات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول وأصبح التقدم الحضاري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، وسوف يسهم مشروع «سد روفيجي» للطاقة الكهرومائية في إحداث نهضة صناعية بتنزانيا كما سيؤدى إلى التغلب على العجز فى الطاقة الكهربائية وتوفيرها لتلبية كافة متطلبات التنمية وكذا خلق الكثير من فرص العمل وجذب الاستثمار من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين بتنزانيا.

كما أضاف أنه من المتوقع أن يتم تصدير فائض الطاقة الكهربائية المولدة من سد روفيجي إلى باقى دول شرق إفريقيا، ونعلم جميعًا أن تنزانيا تمثل نقطة الاتصال بين تجمع الطاقة لدول جنوب إفريقيا (SAPP ) وتجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا (EAPP).

وأوضح أن مصر تسعى من خلال عضويتها في تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا (EAPP) إلى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحقيق مزيد من التكامل بين مشروعات الطاقة الكهربائية في القارة الأفريقية كما تواصل تحركاتها الإقليمية الناجحة والقيام بدورها فى أفريقيا من خلال المشاركات في كل الفعاليات الأفريقية وفى مقدمتها القمم الإفريقية وكذا المشاركة بفاعلية فى المنظمات الأفريقية التى تحمل صوت وقضايا أفريقيا للعالم.

وأشار شاكر في كلمته إلى الربط الكهربائى الإقليمى والذى يلعب دوراً أساسياً فى تحقيق أمن الطاقة على المدى القصير والطويل ولهذا تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن) وغرباً (مع ليبيا)، وجنوبا يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء خط الربط الكهربائى بين مصر وجمهوية السودان الشقيق والمتوقع دخوله الخدمة مطلع العام القادم لنقل قدرة كهربائية تصل إلى 300 ميجاوات.

وتابع قائلا:- كما تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين ثلاث قارات (أفريقيا ـ آسيا ـ أوروبا).

وأضاف أن مصر تعمل بشكل فعال مع كافة تجمعات الطاقة والتجمعات الاقتصادية الإقليمية ومنها النيباد، والاتحاد الأفريقي، وعلى المستوى الدولي مع منظمة الربط الكهربائى العالمى (GEIDCO) ، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ... وغيرها.

وسيسهم سد روفيجي كمصدر للطاقة النظيفة والمتجددة بنصيب كبير فى تفعيل مبادرات الطاقة المتجددة في أفريقيا ودعم المجهودات المبذولة لمجابهة التغيرات المناخية.

وأكد الوزير في كلمته، بأنه أصبح لقطاع الكهرباء المصري خبرات متميزة فى النواحي المتعلقة بالسياسات والتشريعات وإعادة الهيكلة وكذا الدراسات الخاصة بالتكنولوجيات المتطورة لمحطات توليد الكهرباء ويمكن التعاون مع الأشقاء بجمهورية تنزانيا في هذه المجالات، ومن أهمها إعداد إستراتيجية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، الدعم الفني لتقييم مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة ،التعاون فى دراسات مشروعات الربط الكهربائي ،إعداد الدراسات الخاصة بتدعيم وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومشروع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إعداد تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة وتأهيل الشركات للمشاركة فى تنفيذها،إعداد التشريعات الخاصة بتحفيز الاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وإعداد ومراجعة اتفاقيات شراء الطاقة، إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية ، الجوانب التنظيمية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح أن قطاع الكهرباء المصري يلتزم بالتضافر مع نظيره التنزاني لتنفيذ هذا المشروع الهام من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعظيم المشاركة المحلية في تنفيذ المشروع لما تمتلكه مصر من إمكانيات متميزة في مجال تصنيع مهمات القوى الكهربائية حيث بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية في مصر 100% من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلو فولت، بالإضافة إلى 42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.

وفي هذا الصدد، قال الوزير «فإنني على ثقة من أن الشركات المصرية العاملة في مجال تصنيع المعدات الكهربائية لن تدخر وسعاً للوقوف بجانب شركات تنفيذ مشروع روفيجي وتوفير المكونات المطلوبة بسعر تنافسي وجودة عالية».

وأشار وزير الكهرباء إلى ان قطاع الكهرباء المصري يقوم بتوفير برامج تدريبية لبناء القدرات للمهندسين وكافة العاملين في مجال تشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الكهربائية. ويمتلك قطاع الكهرباء المصري عدد (22) مركز تدريبى متخصص في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ومنها مركز تدريب أسوان للطاقة المائية المعتمد من منظمة المرافق الكهربائية الأفريقية (APUA).

ونوه الوزير بان التعاون المصري الإفريقي فى مجال بناء القدرات والدعم الفني هو سياسة مصرية طويلة الأجل حيث بلغ عدد المتدربين من الدول الإفريقية في قطاع الكهرباء المصري نحو 7805 منذ بداية عام 2003 من بينهم 208 متدربين من تنزانيا في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتابع قائلا «استمرارًا لدعم الأشقاء بدولة تنزانيا، يسرني أن أعلن أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ستقدم برنامجًا تدريبىًا ممولا بالكامل لعدد (25) متدربًا تنزانيًا وفقًا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم التدريبية».

وأكد الدكتور شاكر فى ختام كلمته على أن تحقيق التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة الكهربائية سوف يكون له المردود الإيجابى على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة بشكل أمثل وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة تعتمد على تكامل سياسات الدول لحاضر ومستقبل الطاقة وإيجاد منظومة كهربائية تربط بين دول القارة الأفريقية.