مخالفات جسيمة.. إحالة 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على المال العام

قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي، إحالة 10 من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة التعليمية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهم بالإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، إلى جانب ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة، عن تورط المتهم الأول في الاستيلاء على مبالغ مالية قاربت المليون جنيه، من خلال تحصيل المصروفات الدراسية نقدًا من أولياء الأمور، وتوريد مبالغ أقل عبر التحويلات البريدية، فضلًا عن إعداد أبحاث اجتماعية وهمية لإعفاء بعض الطلاب جزئيًا من المصروفات دون علم ذويهم، والتلاعب في الإيصالات لإخفاء الفروق المالية.

كما تبين قيامه بتحصيل مبالغ مالية من الطلاب مقابل الاشتراك في المجموعات المدرسية دون وجه حق، والاشتراك مع آخرين في قبول ملفات طلاب دون سداد المصروفات أو استيفاء المستندات المطلوبة.

وأشارت التحقيقات إلى مسؤولية باقي المتهمين عن عدد من المخالفات، من بينها السماح للمتهم الأول بالإشراف على تحصيل الأموال دون اختصاص، والسماح لأشخاص بالعمل داخل المدارس دون صفة رسمية، وإجبار الطالبات على الاشتراك في مجموعات مدرسية، إلى جانب إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من جهة محددة دون موافقة الجهات المختصة.

كما ثبت تورط إحدى المتهمات في اختلاس مبالغ مالية عهدت إليها، وقيامها بتحرير إيصالات مخالفة لإخفاء الواقعة.

وبعرض نتائج التحقيقات، تقرر إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن ما تضمنته الوقائع من جرائم جنائية.

كما كلفت النيابة الإدارية الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة، مع تشديد الرقابة لضمان الحفاظ على المال العام وحقوق الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.