مخالفات مالية استوجبت وقفًا فوريًا.. وزارة الرياضة تكشف سبب إحالة مجلس الإسماعيلي للنيابة| فيديو

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل قرار وزارة الرياضة إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، وإحالته إلى النيابة العامة، وتعيين لجنة لإدارة شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «أحمد موسى»، عبر قناة «صدى البلد»، «الجميع يشعر بالحزن لما وصل له النادي الإسماعيلي، حتى جماهير الأهلي والزمالك المنافسة لنادي الإسماعيلي».

وأردف قائلًا: «الدولة تحاول التحرك لصالح جماهير النادي الإسماعيلي ولصالح الكرة المصرية والوزارة تتلقى استغاثات يومية للتدخل من أجل إنقادذ نادي الإسماعيلي».

وأشار الشاذلي إلى أن ملف نادي الإسماعيلي تم إرساله بالكامل للنيابة العامة حتى تفصل النيابة في القضية والأوراق المتعلقة خاصة فيما يتعلق بصرف الموارد المالية بطرق غير منضبطة والمخالفات المالية.

وأشار متحدث وزارة الرياضة إلى أن هناك مخالفات مالية واضحة وجسيمة بنادي الإسماعيلي، مضيفًا أن «اللجنة رصدت العديد من المخالفات المالية، التي لا تحتمل إرسالها للنادي لبحث هذه المخالفات، وهناك تراكم من المخالفات في النادي».

وذكر الشاذلي أن المخالفات تخص بيع لاعبين والتصرف في مخصصات مالية بتوقيعات فردية من جانب رئيس النادي وأمين الصندوق بدون الحصول على موافقة من المجلس، حسب قوله.

وأكد متحدث وزارة الرياضة أن المخالفات استوجبت إيقاف فوري لرئيس الإسماعيلي ومجلسه وتحويلهم للنيابة العامة.

وتابع قائلًا: «تم إحالة الموضوع إلى جهة تحقيق محايدة وهي النيابة العامة وهذا الموضوع ميزعلش حد».

وحول موقف مجلس إدارة الإسماعيلي الحالي، ومن يتولى إدارة النادي، قال الشاذلي: «مجلس إدارة الإسماعيلي موقوف ومستبعد لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة».

وأضاف الشاذلي أن اللجنة التي ستتولى الإشراف وإدارة الإسماعيلي ستتعين خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن هناك مشاورات ستُعقد بين وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية من أجل التوصل إلى أسماء تشكل هذه اللجنة لتكون بمثابة لجنة إنقاذ للنادي.

وحول حديث رئيس النادي الإسماعيلي عن أن وزارة الرياضة لم تقم بدعم النادي ماليًا، ردّ متحدث وزارة الرياضة قائلًا: «نحن لا ندعم أي نادٍ في مصر في قطاع كرة القدم».