مدبولي أمام البرلمان: «مصر بذلت مساعي كثيرة للتفاوض مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة»

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، بيانا أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء.

وقال مدبولي إن مصر بذلت مساعي كثيرة للتفاوض والنقاش مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان منذ قامت إثيوبيا الشقيقة بالإعلان الأحادي عن بناء سد النهضة ، حيث إن الأمر يعني الدول الثلاث".

وأضاف أن الإعلان الأحادي من جانب إثيوبيا عن البدء في بناء مشروع سد النهضة جاء في ظل الظروف التي كانت تمر بها مصر في عام 2011، ولكن منذ تولي القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014 بدأنا العمل في كافة النواحي والمجالات.

واستعرض مدبولي الجانب الفني المتعلق بفريق العمل الذي تم تشكيله من وزارة الري والوفد المصري المفاوض مع الجانب الإثيوبي، لافتا إلى أن مصر كانت قد اتفقت مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان على عدة نقاط أهمها أن يكون هناك لجنة من الخبراء الدوليين مع 4 خبراء تختارهم الدول الثلاث، حيث أوصت هذه اللجنة بعمل دراستين حول الأثر البيئي لمشروع سد النهضة على المصب وتدفقات النيل الأزرق للتأكد من مدى التأثير الإيجابي أو السلبي على الدول الثلاث.

وقال إن تقرير اللجنة انتهى إلى تكليف مكاتب استشارية لعمل دراسات، وأعقبها مسارات دبلوماسية وفنية"، مضيفا : "إنه على الجانب السياسي تم التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ بين رئيسي مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في عام 2015؛ حيث نص هذا الإعلان على مجموعة من الثوابت والاتفاق على إنهاء الدراسات التي شاركت مصر والسودان في تحمل تكاليفها، وذلك في إطار مبدأ حسن النوايا من جانب مصر".

وأشار مدبولي إلى انبثاق العديد من اللجان السياسية ومجموعة من اللجان الفنية في إطار المضي قدما في هذا المسار، إلا أنه كان هناك نوع من الرفض الإثيوبي للتقارير الدولية للمكاتب الاستشارية ولكن في إطار حرص مصر على إنجاح المفاوضات تم التوافق على أن يكون هناك لجنة علمية من الدول الثلاث للتعامل مع قضية سد النهضة.

وقال  إنه تم مواجهة العديد من العقبات من الجانب الإثيوبي، حيث شهدت الجلسة الأخيرة بين الدول الثلاث تشددا من الجانب الإثيوبي حول الثوابت التي كانت محل توافق والتي كانت تتعلق بملء السد وفترة ملئه وآليته، وما بعد ملء السد وتشغيله، طالما أن السد أصبح حقيقة واقعة".

وأشار إلى أن هناك نوعا من الخلاف في هذا الشأن مع الجانب الإثيوبي طبقا لاتفاق إعلان المبادئ الذي كان ينص على أنه في حال عدم اتفاق الدول الثلاث يكون هناك وسيط دولي يدرس الموضوع ويضع الأسس والمعايير التي تحقق مصالح الدول الثلاث، لافتا إلى أن مصر طالبت بذلك لكن الجانب الإثيوبي طلب مزيدا التفاوض مع المكاتب الاستشارية، ووجدنا الأنسب أن يكون هناك وقفة وتواجد وسيط دولي طالما هناك اختلاف حول الجوانب الفنية.

وقال مدبولي إن الجانب الإثيوبي أعلن بدء التشغيل التجريبي للسد بدءا من عام 2020 ؛ ولذلك كان الحرص على حضور جلسة مجلس النواب لتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بهذه القضية".