مدبولي: نولي أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى، وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى الولايات المتحدة، وذلك على هامش زيارته لواشنطن.

وفى مستهل اللقاء أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع البنك الدولى منذ سنوات، والذى أسهم فى تنفيذ مشروعات مهمة فى مجال الإسكان الاجتماعى، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، والذى يعد مشروعاً رائداً فى العالم، وغيرها من المجالات التى تعود بالنفع على المواطن المصرى.

ورداً على استفسار رئيس البنك عن أولويات مصر خلال الفترة المقبلة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولى أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بالإضافة الى الاستمرار فى خططها الجارية لإصلاح القطاع الصناعى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يخص إصلاح نظام تخصيص الأراضى، أشار رئيس الوزراء إلى تدشين الحكومة للمنظومة الالكترونية الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، وما تتضمنه من مميزات أهمها تخصيص الأراضى بشفافية ويسر، وتوفير معلومات كاملة إلكترونياً حول الأراضى المتاحة، بما يخدم أهداف التنمية، ويقضى على الفساد والمحسوبية.

وحول إصلاح النظم الجمركية، عرض وزير المالية الإجراءات التى تم تنفيذها، والتعديلات الخاصة بقانون الجمارك، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات الجمركية. كما أشار وزير المالية إلى التعاون الذى تم مع البنك الدولى فيما يخص إصلاح نظام المعاشات، وكذا منظومة التأمين الصحى الجديدة.

واستعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى جوانب التعاون المختلفة مع البنك، ومشروعات التعاون المستقبلي.

من جانبه أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى المشروع الطموح الذى تتبناه الحكومة المصرية لتحويل الميكروباصات القديمة التى تعمل بالسولار، إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعى، او الدورة المزدوجة بنزين/غاز، من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التى تمتلكها مصر من الغاز الطبيعى، وإحلال مركبات جديدة محل المركبات القديمة والمتهالكة. وأعرب وزير البترول عن تطلعنا لمساهمة البنك الدولى فى تمويل هذا المشروع الطموح، سواء فيما يخص برنامج التحويل، او إقامة محطات تموين الغاز.

وفى ختام الاجتماع، أشاد رئيس البنك الدولى بحرص مصر على تدشين برنامج دعم فنى مع صندوق النقد الدولى، بما يحافظ على النجاحات الاقتصادية التى تحققت، ويسهم فى تعزيز انخراط المؤسسات الدولية فى كل مجالات التنمية فى مصر.