مراون: مصر لاتحتجز مواطن بسبب التعبير عن رأيه .. والدستور يحمي حق التظاهر بشرط احترام القانون

قال المستشار عمر مروان وزير شؤن مجلس إن الرئيس المعزول محمد مرسي والمتهم في عدة قضايا وفاته المنيه داخل قاعة المحكمة امام كاميرات العالم ، وشاهد العالم اجمع ما حدث، ومع ذلك فإن النيابة العامة المصرية تحقق في ملابسات وفاته, واستمعت للشهود، وطالبت بتقارير فنية من االجهات المختصة وان النيابة سوف تعلن عن نتائج التحقيق فور الوصول اليها.

واضاف أن المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون خالفت قواعد عملها حيث ارسلت مذكرة للسلطات المصرية تطلب فيها معلومات حول ظروف وفاة الرئيس الاسبق متضمنة مدة 60 يوم للرد، ثم قامت بنشر بيانها بعد ارسال المذكرة بأيام قليلة وهو ما يعد مخالفة للمدة المتاحة للرد عليها.

واكد مروان ان مصر لا تحتجز مواطنا مصريا لأنه قام بالتعبير عن رأيه، ولكن لعدم احترامه القانون، فالدستور والقانون يتيحان حق التجمع السلمي، والتظاهر بل ويحميهما، لكن البعض يخالف القانون ولا يحترمه، ونحن لا نطالبهم إلا باحترام القانون.

واضاف خلال لقائه بوكالة الانباء الفرنسية، ان قانون العمل الاهلى الجديد تفادي جميع الملاحظات على القانون السابق، وسمح بعمل المنظمات الاقليمية والدولية بحرية العمل الاهلىي في مصر وانشاء شراكات مع المنظمات المحلية، كما انه لا يحتوي على اي عقوبة سالبة للحريات كما انه اتاح حرية تلقي التمويلات ويمنح حق التأسيس بالاخطار .

وقال مروان ردا على اتهام مصر بمنع المنظمات الحقوقية لحضور ىلية الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الانسان، ان مصر لا تملك حق منع اي منظمة، وان الحق الوحيد ممنوح للامم المتحدة وهي صاحبة الحق الوحيد والمطلق فيمن يحضر ومن لا يحضر.

وشكر مروان في نهاية لقائه مجموعة الدول الاعضاء على اشادتهم بالاصلاح الهيكلي لمنظومة حقوق الانسان، وابدي سعادته على الانطباعات الإيجابية.