مزايا قانون العمل الجديد 2025.. تنظيم الإجازات وعدد الساعات 

بدأت مصر أمس الاثنين 1 سبتمبر 2025 العمل رسميًا بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، في خطوة وصفها الخبراء بأنها تحول استراتيجي في تنظيم سوق العمل المصري، حيث يستهدف القانون تحقيق توازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، مع إدراج أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية.

مزايا قانون العمل الجديد 2025

تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل منذ فترة التدريب وحتى انتهاء الخدمة.

تحديد حد أدنى للأجور عبر المجلس القومي للأجور وربطه بالإنتاج.

تنظيم الإجازات وساعات العمل بما يحقق استمرارية الإنتاج ويحفظ حقوق العامل.

دعم حقوق المرأة العاملة من خلال حماية الأجور وتوسيع إجازة الوضع ورعاية الطفل.

تمكين ذوي الإعاقة والأقزام بإجراءات خاصة لحماية حقوقهم.

تنظيم الإضرابات العمالية بما يوازن بين الدستور والاتفاقيات الدولية.

ضوابط لعمل الأطفال تلتزم بالاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل.

إنشاء مجالس متخصصة للتدريب والتشغيل وصندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة وتوفير مظلة تأمينية لهم.

تنظيم أنماط العمل الجديدة كالعمل عن بعد والجزئي وعبر المنصات الرقمية، مع ضمان الصحة والسلامة المهنية.

إطار قانوني جديد للعمل الحر:

ولأول مرة في مصر، اعترف القانون بالعمل الحر كأحد أشكال العمل القانونية، مانحًا العاملين المستقلين 'الفريلانسر' حقوقًا مساوية للعاملين التقليديين، تشمل:

الحصول على حد أدنى للأجر.

التأمينات والحماية الاجتماعية.

فرص التدريب وتنمية المهارات.

كما أجاز القانون العمل مع أكثر من جهة في الوقت نفسه، مع الحفاظ على سرية المعلومات، واعتبر العقود الإلكترونية صحيحة قانونًا وفق المادة 99، مع توفير وسائل إثبات متعددة لحماية حقوق الفريلانسر.

وبذلك، يشكل القانون الجديد إطارًا تشريعيًا حديثًا يواكب التغيرات العالمية في سوق العمل ويضمن إدماج شرائح واسعة من العمالة غير المنتظمة والرقمية ضمن الاقتصاد الرسمي.