مستشار قانوني يحذِّر من التوقيع على عقود البيع قبل هذا الإجراء

قدَّم المستشار أحمد فوزي حجازي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، مجموعة من النصائح الهامة جداً، للمقبلين على شراء عقارات أو أية ممتلكات بموجب عقود بيع ابتدائية، جاء في مقدمتها ضرورة التأكد ممن يحق له التوقيع على عقد البيع كبائع.

وأضاف حجازي خلال لقائه في برنامج انبوكس، المذاع على قناة صدى البلد2، أن البيع يعد عملاً من أعمال التصرف التي يتخلى فيها الشخص عن شيء مملوك له، ومن ثم فينبغي أن تتوافر في الشخص البائع الأهلية القانونية للتصرف بحيث يكون البائع هو مالك الشيء المعروض للبيع أو مخول له قانوناً التصرف ببيعه.

وشدد حجازي على أهمية تسجيل عملية البيع في الشهر العقاري، لافتاً إلى أن التسجيل في الشهر العقاري هو الأثر الأهم من آثار عقد البيع، وهو الأثر الناقل للملكية.

واستطرد : «إلا أن التسجيل في الشهر العقاري لا يمثل السند الوحيد للملكية، باعتبار أن 80 % من المواطنين يبيعون ويشترون ممتلكاتهم بعقود ابتدائية أو ما يتعارف على تسميتها بـ(العقود البيضاء)، وهي الأخرى تمثل سند من سندات الملكية، ولكن الملكية الأكثر قوة وتأثيراً وحجية أمام القانون تكون لمن تم تسجيل الشقة باسمه في الشهر العقاري».

وأكد حجازي على ضرورة تأكد المشتري من تسلسل ملكية الشيء الذي يرغب في شرائه، فلو كانت شقة على سبيل المثال، فينبغي التأكد من أن الشخص البائع هو المسجل باسمه الشقة في الشهر العقاري أو يحمل توكيلاً يسمح له بالتصرف فيها، ويحمله بصفته وكيلاً عن الشخص المسجل باسمه الشقة في الشهر العقاري.

وأشار حجازي إلى أنه في كل الأحوال لا يملك العقد الابتدائي ذات الحجية القانونية التي يحظى بها العقد المسجل لدى وجود تنازع على ملكية الشقة، مؤكداً أن القانون لا يعترف إلا بالتسجيل العقاري حتى ولو كان العقد الابتدائي المباع به لشخص سابقاً على العقد المسجل المباع به لشخص آخر بسنوات طويلة.

ونوَّه حجازي إلى أنه في حالة عدم تسجيل الطرفين المتنازعين على ملكية العقار لعقود البيع، يكون سند الملكية بالنسبة للعقار هو حيازته أو الإقامة فيه.

وإلى الفيديو :-

https://www.youtube.com/watch?v=U3QQudyq5hU

مستشارك القانوني.. ماذا تفعل في حالة ضياع عقد الشقة؟.. فيديو

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على تعديل قانون الشهر العقاري