مستشار قانوني يوضح الطبيعة الجنائية لجرائم «الإثراء بلاسبب»..فيديو

قال المستشار القانوني أحمد فوزي حجازي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن جرائم الإثراء بلا سبب تعد من القضايا الجنائية غير المتداولة، وقليلة الظهور في المحاكم، نظراً  لأنها تعد شائكة ومتداخلة.

وأضاف حجازي، خلال استضافته في الفقرة القانونية ببرنامج «انبوكس» الذي يذاع على قناة صدى البلد 2، إن جرائم الإثراء بلا سبب يمكن تعريفها بوصفها إسهام شخص ما في دفع مبالغ مالية لشخص آخر،  على النحو الذي يسهم في إثراءه دون مبرر أو سبب.

وضرب فوزي مثالاً لتلك الجريمة قائلاً: «فلنفترض إن حضرتك حولت لي حوالة بريدية أو مبلغ مالي بإحدى وسائل التحويلات المالية، أو قامشخص ما بتحويل مبلغ ما لشخص مجهول بالنسبة له برقم غلط أو بطريقة غلط، فحضرتك هتكون ساهمت في إثراءه وأفقرت نفسك، ونقلت للشخص المستفيد أموال ليست من حقه ولا مبرر له في تقاضيها، وبالتالي يسمى هذا التصرف إثراء بلا سبب.»

وفنَّدَ فوزي العناصر المكونة لجريمة الإثراء بلاسبب، والتي لا تتحقق الجريمة إلا بتوافرها، لافتاً إلى أنه حتى يتم تحريك قضية إثراء يلا سبب ضد شخص ما فمن اللازم أن يكون هناك 3 عناصر تتمثل في الشخص المتضرر أو الشخص الذي خسر أمواله، والشخص الآخر الذي كسب مبلغاً مالياً دون وجه حق أو مبرر أو سبب، فيما يثمثل العنصر الثالث والأخير في ضرورة ألا تكون هناك علاقة سببية للإثراء، لأنه لو أن هناك سبب كتصرفات بالبيع في أصول أو ممتلكات أو علاقة عمل مثلاً تكون القضية مهددة بالبطلان.

مستشار قانوني يحذر شراء شقق من شركات المطور العقاري قبل هذا الإجراء

وإلى الفيديو : -