مصر .. تخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وحضور وزراء السياحة والآثار، والطيران المدني، والدولة للإعلام، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).

وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتداداً للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم تعليق الفعاليات، وتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، لافتاً إلى أن المجموعة الوزارية المسئولة عن متابعة هذه الأزمة تجتمع بصفة يومية في مجلس الوزراء؛ لمناقشة هذه الأزمة على المستوى العالمي والمحلي، واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء التوجيهات الرئاسية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وأرواح المواطنين من الإصابة بهذا الفيروس.

وقال رئيس الوزراء: وجدنا أن هذه المرحلة تتطلب اتخاذ عدد آخر من القرارات الاحترازية للتصدي لانتشار الإصابة بهذا المرض، وهذه الإجراءات تم اتخاذها بعد دراستها ومناقشتها بشكل مستفيض، معلناً أنه سيتم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية، اعتباراً من ظهر يوم الخميس المقبل 19 مارس وحتى 31 مارس الجاري، مشيراً إلى أن آخر طائرة سيسمح لها بالتحليق سيكون ظهر يوم الخميس المقبل، مؤكداً أن هذا الإجراء يستهدف التقليل من الاختلاط المباشر سواء من حركة السياحة، أو القادمين إلى مصر، أو حتى الخارجين منها في هذه المرحلة، وبالنسبة للضيوف المتواجدين على أرض مصر، سُيسمح لهم باستكمال برامجهم السياحية؛ حتى يتم مغادرتهم للبلاد وفق توقيتاتهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى قرار آخر سيصدر عن مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم خلال ساعات قليلة، وهو تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية التي يكون عملها بشكل أساسي أنشطة إدارية لا تمس حياة المواطنين بصفة حقيقية أو استراتيجية؛ وذلك بهدف الحد من الاختلاط والاحتكاك بين المواطنين أيضاً، وهذا القرار يُستثنى منه المصالح الحكومية الخاصة بالخدمات الاستراتيجية والأساسية للدولة.

وخاطب رئيس الوزراء المواطنين قائلاً: كل هذه الإجراءات الاستباقية والاحترازية، التي يتم اتخاذها في ضوء متابعة تداعيات هذا المرض على مستوى العالم حتى نتصدى للإصابة بهذا المرض وتسْلم مصر من هذا الوباء الذي أصاب مواطني دول عديدة حولنا، كما تهدف القرارات إلى الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، ولا شك أن هذه الإجراءات لها تبعات اقتصادية وخسائر تتحملها الدولة بنفس راضية في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين، والدولة تبذل قصارى جهدها لتكون على قدر المسئولية لحماية أرواح جميع المصريين.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أؤكد هنا ونحن نتخذ هذه الإجراءات من جانبنا في إطار المسئولية الملقاة على عاتقنا، ضرورة أن يكون المواطنون على قدر المسئولية أيضاً؛ فعليهم القيام بالدور المطلوب منهم، وعدم الاستخفاف بالإجراءات الوقائية، وأن يأخذ رب كل أسرة الاحتياطيات اللازمة لحماية أسرته، وأن نعمل كمواطنين على الحد من التجمعات في الشوارع والأماكن العامة كما تم التحذير من الآثار السلبية لذلك، ومن جميع السلوكيات السلبية التي يمكن أن ينتج عنها انتشار هذا المرض.

وناشد رئيس الوزراء جموع الشعب المصري الحد من ممارستنا وسلوكياتنا التي تعرضهم للإصابة بهذا الفيروس، قائلاً: مرة ثانية وثالثة وعاشرة أناشدكم أن تأخذوا الموضوع بجدية خلال هذه الفترة، لأنه رغم تزايد أعداد الإصابة إلى حد ما، إلا أنها ليست بالصورة الموجودة في دول كثيرة أخرى.

وأكد رئيس الوزراء أن على الدولة والمواطنين تحمل المسئولية معاً، لتجنيب مصر تزايد حالات الإصابة التي تشهدها دول أخرى بالصورة التي نتابعها، والتي تعطينا مؤشراً مهماً، أنه لابد أن نحد من الأعداد التي يمكن أن تُصاب أو تنتقل إليها العدوى خلال المرحلة القادمة.

وناشد رئيس الوزراء كافة المواطنين المصريين أن يكونوا على قدر المسئولية، ويكونوا مُدركين تماماً للوضع، ونتعامل معه بقدر كبير من الالتزام، وعدم التقليل منه أو الاستهتار به، حتى لا يدفعنا ذلك إلى مناحي نرجو ألاّ تواجهها مصر، بالصورة التي نجدها في عدد كبير من البلدان.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على جانب من السلوكيات التي كشفتها الأيام الماضية، والمتمثلة في التكالب على شراء السلع، مشيراً إلى أنه عقد أمس مجموعة كبيرة من الاجتماعات مع وزير التموين وأجهزة الدولة، كما يتم التواصل مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية، مؤكداً أن مصر لديها رصيد كبير جداً من السلع يكفي لشهور مقبلة، مشدداً في الوقت نفسه على عدم التكالب على شراء السلع والمنتجات الغذائية، أو الشراء بشكل به إسراف مبالغ، حيث إن هناك تنسيقاً تاماً مع كافة أجهزة الدولة واتحاد الغرف التجارية، ومع جميع المصانع، والحمد لله كل السلع تكفي حاجة الاستهلاك لعدة ش