مصطفى بكري: طلبات إحاطة برلمانية بسبب تداعيات قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

قال الإعلامي مصطفى بكري إن حالة من القلق والجدل تسود بين عدد كبير من الموظفين، خاصة ممن تضرروا من تطبيق قانون فصل متعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هدف حسن، ويتمثل في حماية الجهاز الإداري للدولة، لكن التطبيق العملي كشف عن إشكاليات تحتاج إلى مراجعة.

وأوضح بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن المادة 4 من القانون تنص على إجراء تحليل مفاجئ لجميع العاملين بالجهات الخاضعة له وفق خطة سنوية، مع أخذ العينة في حضور الموظف وإلزامه بالإفصاح عن الأدوية التي يتناولها.

وتابع قائلا: في حال ثبوت إيجابية العينة، يتم تحريزها وإيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو لحين ظهور نتيجة التحليل التأكيدي، مع وقف نصف الأجر خلال تلك الفترة.

وأضاف أن الأزمة ظهرت في حالات ثبت لاحقًا أنها لم تتعاطَ مواد مخدرة، لكن نتائج التحاليل جاءت إيجابية بسبب أدوية لعلاج أمراض مزمنة، وهو ما أدى إلى إنهاء خدمة آلاف الموظفين، الأمر الذي دفع عددًا من النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة في البرلمان لمراجعة آليات التطبيق وضمان العدالة.

وأكد بكري أن حماية مؤسسات الدولة لا تتعارض مع إنصاف الموظف، مطالبًا بمراجعة الإجراءات الفنية وضمان عدم وقوع ظلم على الأبرياء.