مصطفى مدبولي يترأس اجتماع الحكومة.. نمو الاقتصاد إلى 5.3% والبطالة تتراجع إلى 6.2%

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026، مؤكدًا تحقيق أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.

وسجّل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الثاني، مع توقعات بارتفاع معدل النمو السنوي إلى 5.2% بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 4.5%، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية.

وأشار الوزير إلى تراجع معدل البطالة إلى 6.2% خلال الربع الثاني، بالتوازي مع ارتفاع معدل تشغيل الإناث إلى 21.7% مقابل 18.5% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما سجل معدل تشغيل الذكور 70.8%.

وأوضح أن الصناعة غير البترولية كانت المساهم الأكبر في النمو بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو، بعد أن حققت نموًا بنسبة 9.6%، نتيجة سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

كما حققت عدة قطاعات معدلات نمو مرتفعة، أبرزها قناة السويس بنسبة 24.2%، والمطاعم والفنادق 14.6%، والبنوك 10.73%، والتأمين 12.85%، وتجارة الجملة والتجزئة 7.1%، والنقل والتخزين 6.4%، والكهرباء 5.6%، والصحة 4.6%، والتعليم 3.3%.

وأكد الوزير أن نشاط قناة السويس بدأ يشهد تعافيًا جزئيًا مع تحسن الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، إلى جانب جهود هيئة قناة السويس لدعم حركة الملاحة.

وفي قطاع السياحة، استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، في رقم قياسي يعكس تنامي جاذبية المقصد السياحي المصري.

كما أشار إلى تراجع حدة الانكماش في نشاطي البترول والغاز نتيجة تكثيف أعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج، فضلًا عن سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب.

وأكد أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ورفع قدرته على مواجهة التحديات.