مصطفى مدبولي يحدد الحل النهائي للقضاء على مشكلة الفجوة الدولارية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، في ختام جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، عن الحل النهائي للقضاء على مشكلة الفجوة الدولارية.

وقال مصطفى مدبولي، إن قطاع الصناعة خلال الفترة المُقبلة يلعب دورًا رائدًا في مصر. وأكد، والدولة والحكومة تعمل على تعزيز ذلك القطاع منذ فترة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه برغم كل المصاعب والتحديات غير المسبوقة التي واجهت الدولة على مدار السنوات الأربع المنقضية، فإنه في ضوء الإصلاحات التي تمت، أصبحنا نشهد اليوم ثمار تلك الإصلاحات من خلال المصانع الجديدة القائمة والنمو الكبير للقطاع الصناعي.

وتابع: سبيلنا الوحيد لضمان الاستقرار وحل مشكلة الفجوة الدولارية هو زيادة مواردنا المستدامة، مُضيفًا: مرة أخرى أؤكد على قطاع الصناعة، قائلًا: الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة؛ حيث إنها الأساس للفترة القادمة.

وأشار رئيس الوزراء، في تصريحاته التليفزيونية التي أدلى بها اليوم، إلى أنه قبل 4 أشهر، أثناء متابعته لموقف تنفيذ هذه المشروعات، أكد أن أزمة الدولار هي مجرد أزمة عابرة، وأننا قادرون على تخطيها، وهو ما جعل البعض يوجه انتقادًا ويتساءل عن الحلول والرؤية.

وأضاف: " أود هنا الإشارة إلى أن المناقشات التي تجري من أجل عقد الصفقات والاتفاقات مع مؤسسات عالمية كبرى تكون مرهونة بشروط لعدم الإفصاح، فينبغي أولًا إتمام هذه الصفقات، ثم يكون الإعلان خطوة تالية".

وقال رئيس الوزراء إنه يتابع مع محافظ البنك المركزي بصورة يومية تدفقات العملة الأجنبية، والحمد لله عادت الأمور لطبيعتها، مشيرًا إلى أنه يتعين علينا أن نستكمل العمل بكل جهد لضمان استكمال المسارات الإصلاحية حتى تعود الأمور لسابق عهدها في هذا الشأن.

وأضاف مدبولي، أن حجم الصادرات يقدر بحوالي 53 مليار دولار لهذا العام والعام الماضي متأثرًا بالأزمة، وأن الحكومة تستهدف من خلال خطتها الحالية لزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة نمو سنوي ما بين 15 إلى 20% وفقًا لكل قطاع.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج المصري بصورة نهائية، وتم رفع البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، حيث من المقرر أن تصل الدفعة الأولى من البرنامج لمصر الأسبوع القادم، مضيفًا أن الحكومة تستهدف دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة مع بداية شهر مايو.

ونوه رئيس الوزراء إلى التوقيع مع الإتحاد الأوروبي، وما تم إعلانه من البنك الدولي من حزم من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن هذه الحزم ستؤمن الاقتصاد المصري بإذن الله.