مصير الفائدة الأمريكية بعد تراجع معدل التضخم إلى 3 % خلال يونيو 

تترقب الأسواق العالمية قرارات البنوك المركزية تباعاً، بدءاً من اجتماع بنك الفيدرالي الأمريكي، والمركزي الأوروبي، واجتماع بنك اليابان، في ظل الإشارات الإيجابية نسبياً، التي تبعث بها البيانات المرتبطة بمعدلات التضخم في كل من الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو.

مصير الفائدة الأمريكية بعد تراجع معدل التضخم

وبينما من المتوقع إلى حد بعيد أن يقرر الفيدرالي الأميركي وكذلك المركزي الأوروبي زيادة جديدة بـ 25 نقطة أساس، فإن الأنظار في غضون ذلك منصبة على تصريحات المسؤولين عن السياسة النقدية وما تحمله من إشارات بخصوص الاتجاهات القادمة.

فيا يخص القرار المرتقب من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإن الأسواق ترى أن هناك فرصة بنسبة 98.9 بالمئة لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية الحالي (إلى نطاق 5.25-5.5 بالمئة)، وفقاً لخدمة CME FedWatch.

يعكس ذلك قرب انتهاء ذروة سياسة تشديد السياسة النقدية التي يتبعها الفيدرالي، وذلك في خطٍ متوازٍ مع المؤشرات الإيجابية التي عسكتها معدلات التضخم في شهر يونيو الماضي، على النحو التالي:

بلغ معدل التضخم السنوي بالولايات المتحدة في شهر يونيو 3 % (بينما كانت التوقعات تشير إلى تراجع المعدلات إلى 3.1 بالمئة) مقابل 4 بالمئة في مايو.

على أساس شهري، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى من المتوقع إلى 0.2 %، مقابل 0.1 % في شهر مايو الماضي.

تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بأعلى من المتوقع إلى 4.8 % على أساس سنوي، مقابل 5.3 بالمئة في مايو الماضي.

على أساس شهري، فقد بلغ المؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.2 بالمئة في يونيو، مقابل توقعات بأن يسجل 0.3 بالمئة.

وفيما بعثت تلك البيانات بعلامات مُشجعة للأسواق، في ظل تباطؤ المعدلات بأعلى من التوقعات السابقة، لكن التفاؤل بهذه المؤشرات لا يعني بالضرورة بناء قرارات مفصلية مباشرة بشأن أسعار الفائدة، في وقت يتأنى فيه الفيدرالي لقياس أثر سياساته تدريجياً.