مفاجأة| المحاكم تحدد القيمة الإيجارية لوحدات القانون القديم في هذه الحالة

كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل وتبعات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنهم ينتظرون حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.

وقال إن هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وفي حال لم يصدر مجلس النواب القانون خلال تلك الفترة يتم تنفيذ الحكم وتكون المحاكم هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها.

وأكد أن الحكومة لم تقدم قانونا بشأن الإيجار ولكن هناك قانون مقدم من بعض الزملاء البرلمانيين ولكن لم يتم النظر فيه، وإنما هناك دراسات عديدة في هذا السياق.

وأشار إلى أن هناك دراسات للأثر التشريعي للقانون تشمل كيف يتم تنفيذه والنظر إلى موقف الملاك والمستأجرين محدودي الدخل لأن بعضهم لا يستطيعون دفع القيمة الحالية.

واستطرد أن بعض الحالات من المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونوا من أولى الفئات للاستفادة من مبادرات سكن لكل المصريين

وأوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا أصبح واجب التنفيذ، لافتا إلى أنه سيتم مراعاة الطرفين من حيث المالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم