مفاجأة في سعر المتر بقانون التصالح الجديد

أقر مجلس النواب المادة 8 من مواد مشروع قانون التصالح الجديد في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك خلال جلسة المجلس العامة اليوم.

نص المادة 8 من قانون التصالح الجديد

وجاء نص المادة 8 من قانون التصالح في مخالفات البناء على النحو التالي..

«تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة 5 من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.»

قانون التصالح الجديد

ويستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح.

سعر المتر في قانون التصالح الجديد

ونصت المادة 8 بقانون التصالح الجديد على أنه يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

قيمة التصالح بالدولار

من جهة أخرى، رفض المجلس مقترحا تقدمت به النائبة أمانى الشعولى لتحصيل قيمة المخالفات للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.