مفوضي القضاء الإداري تحجز دعوى مرتضى منصور على إيقافه 4 سنوات للتقرير

قررت هيئة مفوضي محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوي المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، لاعداد تقرير بالرأى القانوني فيها وتقديم مستندات خلال ثلاث ايام.

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة مرتضى منصور 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، 'يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي'.

واعتبرت اللجنة أن مخالفات مرتضى منصور شكلت 'خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة'.

مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لحضور جلسة طعنه على قرارات «الأولمبية»

مرتضى منصور يصل إلى مجلس الدولة لحضور جلسة حل مجلس الزمالك