مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري خلال عام 2026

أعلن البنك المركزي المصري الجدول الزمني لاجتماعات لجنة السياسة النقدية المقررة خلال عام 2026، والتي تختص بمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، واتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على معدلات التضخم.

وتحظى اجتماعات لجنة السياسة النقدية باهتمام واسع من جانب الأسواق المالية والمستثمرين والمواطنين، نظرًا لما تتركه قراراتها من تأثير مباشر على أسعار الفائدة داخل القطاع المصرفي، وعوائد شهادات الادخار، وتكلفة الاقتراض، فضلًا عن انعكاساتها على حركة الاستثمار وسوق الصرف.

وتعد اللجنة الجهة المعنية بوضع توجهات السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة، حيث تعقد اجتماعات دورية على مدار العام لدراسة عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها معدلات التضخم والنمو الاقتصادي ومستويات السيولة، إلى جانب متابعة تطورات الاقتصاد العالمي، قبل اتخاذ قرارها سواء بتثبيت أو رفع أو خفض أسعار الفائدة.

وبحسب الجدول المعلن، من المقرر عقد ثمانية اجتماعات رسمية للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، تبدأ في 12 فبراير، يليها اجتماعات في 2 أبريل، و21 مايو، و9 يوليو، و20 أغسطس، و24 سبتمبر، و29 أكتوبر، على أن يُعقد الاجتماع الأخير في 17 ديسمبر 2026. وتصدر قرارات اللجنة عادة في ختام كل اجتماع، مصحوبة ببيان رسمي يوضح مبررات القرار وتقييم الأوضاع الاقتصادية.

وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة للمواطنين، لما لقرارات أسعار الفائدة من تأثير مباشر على عوائد المدخرات والودائع البنكية، وتكلفة القروض والتمويل العقاري، إلى جانب تأثيرها على مستويات التضخم وأسعار السلع والخدمات.

وتترقب الأسواق توجهات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026 في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وتغير سياسات الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى، فضلًا عن متابعة تطورات التضخم محليًا ومستويات السيولة الأجنبية، وسط توقعات بسعي اللجنة لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

ويعلن البنك المركزي قرارات أسعار الفائدة في اليوم ذاته لانعقاد الاجتماع، عبر بيان رسمي يُنشر على الموقع الإلكتروني للبنك ووسائل الإعلام عقب انتهاء مناقشات اللجنة.