موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم لحسم سعر الفائدة

تسود حالة من الترقب الحذر في الأوساط الاقتصادية والمصرفية مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده في 20 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية خلال العام، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض قبل نهاية 2025.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتباين فيه توقعات الخبراء بين احتمال تثبيت أسعار الفائدة لمراقبة تأثير المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، أو تنفيذ خفض إضافي رابع قبل نهاية العام، مع وجود احتمال ضعيف لاتخاذ قرار برفع الفائدة لأول مرة في 2025.

وخلال العام الجاري، اتبع البنك المركزي سياسة خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية، إلى جانب قرارين بتثبيتها، في إطار استراتيجية تهدف إلى ضبط معدلات التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي. وقد أسهمت هذه الإجراءات بالفعل في تراجع معدلات التضخم الأساسية والشهرية لتقترب من المستويات المستهدفة.

وانعكست قرارات خفض الفائدة على تحركات البنوك المصرية، حيث خفضت معظم البنوك أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية بما يزيد عن 6% منذ بداية 2025 حتى الآن.

وكانت أعلى شهادة ادخار في البنوك الوطنية قبل سلسلة خفض الفائدة توفر عائدًا يصل إلى 30%، إلا أن النسب تراجعت بعد قرارات المركزي الأخيرة لتصل إلى 23% في البنك الأهلي المصري و20.75% في بنك مصر.

وبحسب تقديرات أغلب خبراء المال والاقتصاد، من المرجح أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، انتظارًا لقياس تأثير زيادة أسعار الوقود في أكتوبر على معدلات التضخم خلال الربع الأخير من العام.