موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير أسعار الفائدة ؟

تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين في مصر نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المنتظر انعقاده يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط أجواء من الترقب والقلق بشأن القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة، لما له من تأثير مباشر على القروض، الادخار، والأسواق الاستهلاكية.

اجتماع البنك المركزي المصري

الاجتماع يأتي في وقت تتصاعد فيه معدلات التضخم، حيث سجل التضخم الأساسي السنوي 10.4% في أبريل، ارتفاعًا من 9.4% في مارس، بينما بلغ المعدل الشهري 1.2% مقارنة بـ0.9% في الشهر السابق.

مصير أسعار الفائدة في مصر

يرى فريق من المحللين أن تراجع التضخم العام في أبريل يمنح مساحة جديدة للبنك المركزي لمواصلة دورة التيسير النقدي، عبر خفض إضافي لأسعار الفائدة، خاصة بعد أن بدأ الأثر الإيجابي للقرارات السابقة في الظهور.

وعلى الجانب الآخر، يذهب خبراء اقتصاديون إلى أن التوجه الأرجح سيكون التثبيت، أو إجراء خفض محدود، في ظل المخاوف من تداعيات الخفض الأخير على استقرار السوق، واستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

قرار البنك المركزي المصري

يرتبط قرار البنك المركزي بعدد من العوامل منها:

• تصاعد التضخم: ارتفاع الأسعار يضغط نحو تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، ما قد يجعل رفع الفائدة خيارًا مطروحًا – ولو بشكل محدود.

• البيئة الخارجية المضطربة: التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتذبذب الأسواق العالمية تفرض على البنك المركزي أن يتأنى في خطواته.

• استقرار العملة: التذبذب في سعر صرف الجنيه يظل أحد أهم الهواجس، وهو عامل لا يمكن تجاهله عند اتخاذ قرار بشأن الفائدة.

تأثير قرار الفائدة على الاقتصاد المصري

أي تغيير في أسعار الفائدة ينعكس بشكل مباشر على تكلفة التمويل، حركة الاستثمار، وسعر صرف الجنيه، كما يؤثر على معدلات التضخم المستهدفة، حيث يسعى البنك المركزي للوصول إلى معدل 12% بنهاية العام.

وتكتسب هذه القرارات أهمية أكبر في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، مثل تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ حركة التجارة الإقليمية.