موعد اجتماع البنك المركزي 2025.. ما مصير التضخم في مصر ؟

أعلن البنك المركزي المصري عن انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، لمناقشة أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية الأخيرة، ويتبقى للبنك اجتماع آخر مقرر في 25 ديسمبر المقبل.

ويأتي اجتماع نوفمبر بعد صدور قراءة التضخم لشهر أكتوبر، للتعرف على تأثير تعديل أسعار المنتجات البترولية بنسبة 13% على مؤشر أسعار المستهلكين.

التضخم في مصر

شهد التضخم في سبتمبر 2025 تراجعًا إلى 11.7% مقابل 12% في أغسطس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وفي المقابل، ارتفع التضخم الأساسي لدى البنك المركزي من 10.7% في أغسطس إلى 11.3% في سبتمبر 2025.

حتى اجتماع أكتوبر الماضي، أجرى البنك المركزي المصري نحو 4 تخفيضات على أسعار الفائدة بنسبة 6.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%.

وأشار البنك في بيان السياسة النقدية إلى مؤشرات تعافي النمو واستقرار توقعات التضخم، مؤكدًا استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا لمواجهة التطورات العالمية المتلاحقة.

ما مصير التضخم في مصر ؟

تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم سيواصل تراجعه ليصل إلى متوسط يتراوح بين 12% و13% في الربع الثالث من 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض، وإن بوتيرة أبطأ بسبب بطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة. ومن المتوقع أن يسجل متوسط التضخم العام نحو 14% في 2025، مقتربًا من هدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من 2026.