موعد مرتبات شهر سبتمبر الجاري.. حقيقة الصرف قبل إجازة المولد النبوي

تبدأ وزارة المالية، عملية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، خلال الثلث الأخير من كل شهر ميلادي، لتمكين الموظفين العاملين في مصر، من أخذ رواتبهم وقضاء حوائجهم.

ويتساءل كثير من الموظفين موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، خاصة مع اقتراب عودة الدراسة، وحاجتهم إلى شراء المستلزمات الخاصة بالدراسة.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

يقدك لكم موقع ' قناة صدى البلد'، خلال هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 والذي أعلنت عنه وزارة المالية من قبل وذلك على النحو التالي:-

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023

وفقا لـ وزارة المالية، تبدأ عملية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2023، ليستمر الصرف للموظفين حتى يوم 27 من الشهر ذاته، أي قبل عودة الدراسة بـ3 أيام.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

مواعبد مرتبات شهر سبتمبر 2023

لم تعلن وزارة المالية عن تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، ليستمر موعد الصرف كما هو محدد من قبل، أي يوم الخميس الموافق 21-9-2023.

الدرجة الوظيفية مرتبات شهر سبتمبر 2023

مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة الأولى 6500 جنيه شهريًا

مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة الثانية 5500 جنيه شهريًا

مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة الثالثة 5000 جنيه شهريًا

مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة الرابعة 4500 جنيه شهريًا

مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة الخامسة 4000 جنيه شهريًا

مرتبات شهر سبتمبر 2023 لحاملي الماجستير 6000 جنيه شهريًا

مرتبات شهر سبتمبر 2023 لحاملي الدكتوراه 7000 جنيه شهريًا

حددت وزارة المالية، مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر سبتمبر الجاري، خلال الفترة من الخميس 21 سبتمبر حتى الأربعاء 27 سبتمبر الجاري،

ويتمكن الموظفون العاملون في القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية، من الحصول على رواتبهم، قبل إجازة المولد النبوي الشريف المقرر أن تتزامن يوم الأربعاء 27 سبتمبر، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة للتيسير على العاملين بالدولة وكافة الجهات الإدارية بالدولية، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة.

ووفقا لـ وزارة المالية، تم رفع الأجور وتعويضات العاملين بقرابة 60 مليار جنيه، حيث وصل الإجمالي إلى مستوى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2024/2023 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.