أكد المحامي محمد ميزار، المتخصص في شؤون الأسرة، أن التعديلات المرتقبة على قانون الأحوال الشخصية، خاصة ما يتعلق بقانون الوصاية، تفتح بابًا واسعًا للنقاش المجتمعي، في ظل سعي الدولة لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

وأوضح ميزار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'شكل تاني' المذاع على قناة صدى البلد تقديم داليا وفقي أن هناك خلطًا شائعًا بين مفاهيم الحضانة والولاية والوصاية، مشيرًا إلى أن الحضانة تعني رعاية الطفل وتكون غالبًا للأم، بينما تتعلق الوصاية بإدارة أموال القُصّر، والتي تنتقل حاليًا للجد بعد وفاة الأب وفقًا للقانون.

وأضاف أن الجدل الدائر حاليًا يتمحور حول أحقية الأم في تولي الوصاية، خاصة أنها تتحمل مسؤولية تربية الأبناء، في مقابل آراء أخرى ترى أنها قد لا تكون الأنسب لإدارة الأموال.

وأشار إلى أن أموال القُصّر تخضع بالفعل لرقابة النيابة الحسبية، التي تشرف على أوجه الإنفاق، ما يقلل من المخاوف المرتبطة بسوء الإدارة.

وأكد ميزار أن القانون الحالي يتيح للأب قبل وفاته تعيين وصي على أبنائه، وهو ما قد يشمل الأم، مشددًا على أهمية الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تحقق مصلحة الطفل في المقام الأول.