نائبة تسأل الحكومة عن أسباب تصفية شركة ميتالكو

وجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، سؤال برلماني، إلى وزير قطاع الأعمال العام، ووزير الصناعة، بشأن أسباب تصفية شركة ميتالكو، وهي أولى الشركات المتخصصة في تصميم وتصنيع وتركيب كافة أنواع الإنشاءات المعدنية في مصر والشرق الأوسط.

وأوضحت أن الشركة بدأت نشاطها عام 1968 في مجال تصميم وتصنيع وتركيب كافة أنواع الإنشاءات المعدنية، وتعتبر من أولى الشركات التي تخصصت في هذا المجال.

وأشارت إلى أنه على مدى 56 عاما قامت شركة ميتالكو بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للصناعات المعدنية والكيميائية داخل مصر مثل مصانع الحديد والصلب، مصر للألومنيوم، النحاس المصرية، السبائك الحديدية والعديد من مصانع الأسمدة والأسمنت ومصانع السكر.

وكشفت أن الشركة ساهمت المشروعات القومية مثل الكباري المعدنية وصوامع التخزين وخزانات البترول والمياه والزيوت وحققت تميزا في تصنيع أبراج الكهرباء التي غطت كل ربوع مصر، وكذلك أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ولفت إلى أن شركة ميتالكو تضمنت أنشطة "السيور الناقلة، الخزانات والصوامع، أبراج الكهرباء والاتصالات، كباري حديدية - الهياكل المعدنية، المعدات الغير قياسية، بناء وصيانة الوحدات النهرية والبحرية، تنفيذ الأعمال الصناعية لمشروعات الري والصرف، أعمال التجريف تحت الماء، والسيور الناقلة للمشروعات الصناعية الكبرى هي إحدى المهارات المهنية التي نفذتها الشركة لعملاء لهم ثقلهم كشركات الصلب السكر، والأسمدة، والأسمنت، وتصميم وتصنيع وتركيب العديد من الكباري المعدنية.

وتساءلت عضو مجلس النواب، عن الأسباب الحقيقية وراء تصفية شركة ميتالكو بخلاف الفساد والفشل في الإدارة وتكبد الخسائر.

وأكدت النائبة، أن استغلال الطاقات المتاحة لدى الشركة، وتقديم دراسة متخصصة فنية وتسويقية واضحة مبنية على أسس ومعايير اقتصادية موضوعية وأهمها دراسة احتياجات السوق وتعظيم حصة الشركة منه واستغلال إمكانيات الشركة، سيحقق أرباح مع إدارة حكيمة تستطيع الصمود والاستمرار، بدلا من البيع والتصفية وتشريد العمال.

وقالت عضو مجلس النواب: كفانا بيع في مصانعنا وأراضينا بسبب سوء الإدارة، هذه المصانع لا تعوض وتحتاج مليارات لبنائها من جديد.

وتسائلت النائبة: هل سياسة الحكومة الجديدة هي نفس سياسات الحكومات السابقة الفاشلة فى تصفية مثل هذه الشركات التاريخية دون اجراء إصلاح بداخلها حتى تتخلص من خسائرها؟.

وطالبت عضو مجلس النواب، بكشف سياسة الحكومة الجديدة بشأن مصير العمالة داخل هذه شركة ميتالكو، والتي بلغت أجورهم السنوية نحو 128 مليون جنيه، ولم تكف إيرادات الشركة لسدادها، حيث بلغت نسبتها 120 % من إيرادات الشركة.

وطالبت النائبة، الحكومة بإعادة هيكلة شركة ميتالكو وتغيير سياسات المصنع وإدارته الفاشلة وتعيين إدارات متخصصة في إدارة المشروعات.

وتابعت النائبة: الحكومة الضعيفة الفاشلة هي التي تواجه مشاكلها بالهروب والبيع، بينما الحكومة الرشيدة هي التي تحول المصانع الفاشلة إلى مصانع ناجحة.

وتسائلت: الحكومة الجديدة حاولت إصلاح الشركة أم أنها أخذت أوامر بالبيع ومن له المصلحة في تدمير صناعة واقتصاد مصر؟.

وتابعت عضو مجلس النواب: عليكم أن تحاولوا مرات ومرات حتي تنقذوا الشركات الخاسرة لتصبح شركات ناجحة، محذرة من أن البيع يضر مصر واقتصادها.