نائب بالشيوخ: تعديل قانون الضريبة على العقارات إنجاز تشريعي للمجلس

أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية إنجاز تشريعى جديد يضاف لرصيد المجلس، حيث أن التعديلات تأتى استجابة من الحكومة لدراسة الأثر التشريعى التى قدمها نواب تكتل التنسيقية بالفصل التشريعى الأول.

تعديل قانون الضريبة على العقارات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وقال: هذه الاستجابة تعد الثانية من الحكومة بعد استجابتها للأثر التشريعى الأول لقانون إنهاء المنازعات الذى قدمته التنسيقية أيضا بالفصل التشريعى الأول، متابعا: وهنا نسجل للتاريخ البرلمانى أن قياس الأثر التشريعى هو من أهم الأدوات البرلمانية التى يمتلكها المجلس الموقر والذى نفتخر دائما أننا كنا وسنظل داعمين له وفاعلين فى تقديمه ومناقشته.

‎وأشار إلى أنه عند الحديث عن فلسفة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، فإن الأرقام الواردة فيه تعكس بوضوح تحولًا نوعيًا في الفكر الضريبي من مجرد التحصيل إلى تحقيق العدالة والتوازن.

‎وقال: بالرغم من الاشادة بتعديلات اللجنة بزيادة الإعفاء من ٥٠ ألف كما جاء فى مشروع الحكومة إلى ١٠٠ الف إلا أنه غير كاف وبمقارنة بسيطة بالأسعار فى ٢٠٠٨ وزيادة الحكومة نفسها فى الوقود وأكثر من سلعة وزيارة أسعار سعر الصرف لا نجد أن القيمة متناسبة مع الزيادات الحالية ولذلك أريد رفع الإعفاء ل ١٥٠ ألف مع زيادة سنوية تقرها الحكومة حتى لا نحتاج لتعديل تشريعى كل عامين وفقا لأسعار العقارات

‎وتابع النائب: على الجانب الاخر أن تثبيت مدة التقدير الضريبي بخمس سنوات، مع إلزام المصلحة بالبدء في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية المدة بما لا يقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات، يعكس فلسفة تقوم على اليقين الضريبي والاستقرار، ويمنح المواطن وضوحًا في التزاماته المالية، بدلًا من التقديرات المفاجئة.

‎وأشار إلىأنه على مستوى الحوكمة، فإن إتاحة الطعن على نتائج الحصر والتقدير خلال 60 يومًا، والسماح بتقديم الطعون والإقرارات إلكترونيًا، يخفف العبء الإجرائي، ويحد من النزاعات، ويُدخل الضريبة العقارية في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

‎وأكدأن النص على الإعفاء من مقابل التأخير عند سداد المتأخرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، يمثل حافزًا عمليًا لزيادة الامتثال الطوعي وتحسين كفاءة التحصيل دون اللجوء إلى أدوات قسرية.