نائب بمجلس النواب: اغلاق المشروعات المخالفة في المناطق العشوائية صعبة التنفيذ .. فيديو

طالب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، بأن يتم وضع قيمة الفرق بين غرامة التصالح الحالية والمقترحة في قانون التصالح الجديد لمن يقوم بتغيير النشاط من سكني إلى إداري كوديعة في الصيانة داخل العقار.

وقال محمد إسماعيل، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: أن هناك صعوبة من إغلاق المشروعات المخالفة، والتي لم يتم التصالح عليها بسبب عدم توافر شروط السلامة الإنشائية، موضحا أن مصر تعاني من عشوائيات منذ أكثر من 40 عام.

وتابع محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب: "ماذا إذا تم إغلاق هذه المشروعات في المناطق العشوائية، وسط احتياجات المواطن؟".

وشرح محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، أن الحل وراء تغير المادة الخاصة بالتصالح في الدستور، وضع غرامة على من يحاول يغير نشاط العقار من سكني إلى تجاري، وذلك لتقنين أوضاع التخصيص في العقارات المخالفة.

https://www.youtube.com/watch?v=MR1_ENgTuUM&fbclid=IwAR3g7PGJ3z9gMy-zy1mEV_-X9-Uye2aa-Iva0FnEBP_KrkrBRlJIsneiwD0