نائب: دعم القضية الفلسطينية مسؤولية تاريخية وأخلاقية تتبناها الدولة المصرية منذ عقود

أكد ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لدعم القضية الفلسطينية على مختلف المستويات، رغم التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقف في مواجهة كافة المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، انطلاقا من ثوابتها التاريخية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعبت دورا محوريا في إدارة الأزمة الحالية، من خلال جهودها الدبلوماسية المتواصلة للتوصل إلى تهدئة ووقف نزيف الدم الفلسطيني، لافتا إلى التحركات المصرية المكثفة على الساحة الدولية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية، ورفض أي حلول تفرض أمرا واقعا جديدا يتنافى مع حقوق الفلسطينيين المشروعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر لم تكتفِ بالتحركات السياسية فحسب، بل عملت أيضا على توجيه الجهود نحو استصدار قرارات دولية تلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مؤكدا أن مصر استخدمت علاقاتها الدولية والإقليمية للضغط على القوى الفاعلة في المشهد السياسي العالمي، من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن التحركات المصرية امتدت إلى الجانب القانوني، حيث تعمل القاهرة بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتوثيق جرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، مشددا على أن مصر تتصدى بحزم لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة، فضلا عن تأكيدها المستمر أن سيناء ليست ولن تكون بديلا عن الأرض الفلسطينية.

وشدد على أن القيادة المصرية تعمل على إفشال كافة المخططات التي تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه، باعتبار ذلك أمرا مرفوضا يتنافى مع القرارات الدولية وحقوق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، منوها عن أن مصر تحركت بشكل واضح لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأزمة، مؤكدًا أن الحل الأمثل يتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي وإلزام الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية، وليس فرض حلول مجحفة تؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وتابع: مصر لم تدخر جهدا في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة، حيث أرسلت قوافل من المساعدات الغذائية والطبية، بالإضافة إلى استقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، فضلا عن الجهود المبذولة لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، من خلال الشركات المصرية التي تعمل على ترميم المباني والمرافق الحيوية داخل القطاع.

وشدد النائب على أن هذه الجهود تعكس التزام مصر الدائم بمساندة الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن دعم القضية الفلسطينية ليس مجرد موقف سياسي، بل مسؤولية تاريخية وأخلاقية تتبناها الدولة المصرية منذ عقود، مشددا على أن الحل العادل والشامل للقضية لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.