نائب رئيس حزب المؤتمر: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تجسد رؤية الدولة لدعم حقوق الإنسان

قال رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التعديلات الأخيرة التي تناقشها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما يدعم الثقة في منظومة العدالة الجنائية ويؤكد حرص القيادة السياسية على تطوير البنية التشريعية بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن التعديلات تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية وبناء مجتمع قائم على سيادة القانون والعدالة، فى اطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مع الإلتزام بحماية حقوق الدفاع كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.

وأوضح أن التعديلات التي تمت على قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه فور احتجازه، و حق المتهم في الصمت، ومنع أي شكل من أشكال الضغط النفسي أو الجسدي الذي قد يمارس عليه خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة، نقلة نوعية في الحفاظ على حقوق الدفاع وضمان التواصل الفعال بين المتهم ومحاميه، بما يتيح له الفرصة للدفاع عن نفسه بشكل كامل مشيرا إلى أن التعديلات لم تغفل حقوق ذوي الإعاقة، حيث نص مشروع القانون على توفير كافة وسائل المساعدة اللازمة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم، و هذا التعديلات تؤكد حرص الدولة على تمكين جميع فئات المجتمع من ممارسة حقوقهم بشكل كامل دون تمييز.

وأكد أن الحوار الوطني لعب دورا محوريا في بلورة هذه التعديلات التشريعية، حيث ساهم في توفير منصة شاملة لجميع القوى الوطنية والسياسية لطرح آرائهم ومقترحاتهم حول أفضل السبل لتعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر، مشيرا إلى أن الحوار الوطني لم يكن مجرد نقاش نظري، بل كان عملية تفاعلية حقيقية بين مختلف الأطراف المعنية، مما أفضى إلى هذه الإصلاحات التي تعد خطوة مهمة نحو تحسين منظومة العدالة وضمان حقوق المتهمين.

وأشار إلى أن الدولة عازمة على المضي قدما في تحسين وتطوير منظومة العدالة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات وسيستمر الحوار الوطني في لعب دور رئيسي في هذا السياق، كونه يشكل الجسر الذي يربط بين الدولة والمجتمع بمختلف فئاته وتوجهاته، بهدف تحقيق رؤية شاملة لبناء دولة حديثة ومتقدمة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.