نائب وزير المالية أمام الشيوخ: لا زيادة في أعباء الضريبة العقارية

أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا زيادة في أعباء الضريبة العقارية، مؤكدا أنه يتم معالجة كافة آثار التطبيق، وبينها ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).

وحول المصانع، أكد أن المصانع لا تنطبق عليها النصوص العامة في قانون الضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه يتم الاتفاق بين وزيري المالية والصناعة في كيفية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع.

وكشف الكيلاني، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريية العقارية عن المصانع، حتى السنة المالية 2026، مشيرا إلى أنه يتم الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع، لاسيما وأن الصناعة قاطرة الاقتصاد المصرية، وأولوية التقدم في رؤية 2030، قائلا: ولا نستطيع المساس بهذا القطاع.

وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الخلافات القائمة بسبب العوار التشريعي الذي يجب تصحيحه، تسبب في الذهاب إلى المحاكم ولجان الطعن.

وقال: في بعض الأوقات مصلحة الضرائب العقارية تعترض على تقييمات العقار، وكذلك في بعض الأوقات يعترض الممول.

وأعلن نائب وزير المالية، أنه يتم العمل على دراسة زياد ة حد الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية إلى 4 ملايين جنيه في القانون، بدلا من 2 مليون جنيه في القانون الحالي.

ووافق على ما ذكره عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، في أهمية أن يكون هناك قاعدة بيانات، في ضوء التحول الرقمي الكامل لمصحلة الضرائب العقارية، قائلا: خصوصا وأننا نعمل على عدد كبير من العقارت.

وأعلن نائب وزير المالية، أنه يتم دراسة تشديد العقوبات على التهرب، قائلا: مع الأخذ في الحسبان أن هناك فئات من المواطنين تتهرب بدون قصد.

وأكد أنه لم يتم الانتهاء من الحصر الشامل بسبب عدم القدرة على تغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية، قائلا: بدأنا التحرك في العديد من المناطق وأهمها الكبييرة والراقية مثل "الكومباوند".