نائب وزير المالية يكشف أهمية تعديل قانون الضريبة على العقارات

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن فلسفة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية تستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، ومعالجة الثغرات الموجودة في القانون القائم، ومراعاة حق المواطن من كافة الجهات وحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن التعديلات الجديدة تمنح الممول الحق في الاعتراض علي الحصر والتقدير في نفس الوقت الذي تقدره مصلحة الضرائب العقارية، عكس ما كان مطبقا في القانون القائم.

وأوضح الكيلاني، أن الواقع العملي كان هناك ممولين يقومون بالطعن علي القيم والحصر الذي تجريه المصلحة وتقوم المصلحة ايضا بالطعن عليه وهو ما ينتهي بأحكام بأرقام كبيرة، إلا أن التعديلات المقدمة تتيح للممول بالطعن دون أن يضار.

وأشار إلى أنه في ظل التعديلات المطروحة هناك حصر وتقدير وممكن تعترض على الحصر والتقدير، وبالنسبة لحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص فمسألة 2 مليون و4 ملايين جنيه، لا تحسب بهذه الطريقة، لأنه من الممكن أن تصل 30 مليون جنيه، وطبقا للقانون لا أستطيع أن أزودها على 30%، فالتضخم زاد وسعر الوحدة زاد ووصل 15 و20 و30 مليون جنيه.

وقال نائب وزير المالية: ونحن حاليا في 2026 وحد الإعفاء كان 2 مليون جنيه في 2008 وتم تعديل القانون مرة، وبعد 14 سنة مقدرش أزود على 30%، فبهذه التعديلات خرجت أكثر من 60% من الممولين من القاعدة الضريبية.