نائب يتقدم بتعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء

وجه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مشروع بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يتكون من 7 تعديلات.

وأوضح أن التعديل يقدم علاجا للمشاكل التي نجمت عن تطبيق قانون التصالح الصادر بتاريخ 17 /12 /2023، مؤكدا أهمية إقرار هذه التعديلات بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح، وعددها 2.9 مليون طلب، والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات ونصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات.

وأكد النائب أن ما تم تحصيله من إيرادات التصالح في مخالفات البناء حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة.

وأشار أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي واجه عدد من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق، وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات مثل: (الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام).

وأوضح أن مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.

ونصت التعديلات على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي تم تقديم مستنداتها فى ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، والغاء شرط قبولها سابقا نموذج رقم 10.

ولفت إلى أن التعديلات تتضمن الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم بطلب التصالح عليها أفراد منفردين.

وألزم القانون الوزارات المعنية بإصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ إصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، تضمن صرف الإثابة المتأخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.

وينص التعديل على إلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.

واشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون مادة 2 والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يومًا مرفقا به الإحداثيات اللازمة للمحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة.