نائب يسأل الحكومة عن خطة تطبيق تجريم تشغيل الأطفال قبل سن 15 عاماً

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، محمد جبران وزير العمل، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن ضمان تطبيق قانون العمل الجديد في تجريم تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا.

وأوضح أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى دخل مطلع سبتمبر الجاري، مرحلة التنفيذ بما يحمله من فلسفة متكاملة لحماية حقوق الطفل والالتزام بالمعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل مؤكداً أن المادة (62) من القانون نصت بشكل صريح على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح فقط بتدريبهم ابتداءً من سن الرابعة عشرة، وفق ضوابط صارمة تضمن عدم المساس بحقهم في التعليم أو تعريضهم لأعمال خطرة.

وأشار إلى أن قانون العمل ألزم أصحاب الأعمال الذين يقومون بتدريب الأطفال دون الخامسة عشرة بمنحهم بطاقة تدريب رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، بما يضمن الرقابة الحكومية على هذه الممارسات ويحول دون استغلال القُصر.

وأكد النائب أن هذا التوجه التشريعي جاء ليغلق الباب أمام أشكال التشغيل غير القانوني، خاصة في قطاعات الزراعة والورش الصناعية، وليؤكد أن التنمية المستدامة تبدأ من حماية الطفولة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

وتسائل عن الإجراءات الرقابية التي وضعتها وزارة العمل للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق نصوص القانون ومنع أي تشغيل للأطفال قبل سن 15 عامًا، وكيف ستضمن الحكومة إصدار ومتابعة بطاقات التدريب للأطفال المتدربين وفق الضوابط القانونية، ومنع أي تحايل أو استغلال.

وطالب بكشف آليات التعاون بين وزارتي العمل والتربية والتعليم، لرصد أي حالات تسرب من التعليم بسبب العمل المبكر.

وطالب عضو مجلس النواب، بتنظيم حملات توعية موجهة للأسر وأصحاب الأعمال حول خطورة تشغيل الأطفال المبكر والعقوبات المقررة قانونًا، مع التأكيد على دور المحافظين لمواجهة هذه الظاهرة.

وشدد على أهمية تكليف جميع المحافظين للقيام بحملات تفتيشية مفاجئة داخل نطاق محافظاتهم للحد من عمالة الأطفال وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المخالفين.