نتائج التحقيقات الأولية في حادث تفجير ناقلات النفط بساحل الفجيرة

قدم مندوبو المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج لدى الأمم المتحدة، إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس الخميس حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح يوم الثاني عشر من مايو الماضي قبالة ميناء الفجيرة.

وأكد البيان المشترك على أن هذه الهجمات عرّضت الملاحة التجارية الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية للخطر فضلاً عن تهديدها للسلم والأمن الدوليين. ووجه البيان الشكر إلى أعضاء مجلس الأمن الذين قدموا دعمهم بالفعل للتحقيق في هذه الهجمات. داعيا جميع أعضاء المجلس للاطلاع على الأدلة التي حصلت عليها السلطات الإماراتية، والتي تشير إلى أن هذه الهجمات هي جزء من عملية مُعقدة ومُنسقة نفذتها جهة فاعلة تتمتع بقدرات تشغيلية عالية، وأنه من المُرجح أن تكون جهة فاعلة من قبل دولة.

وأضاف البيان أن تقييم الضرر الذي تعرضت له الناقلات الأربع والتحليل الكيميائي لقطع الحطام التي تم العثورعليها، أسفر عن أنه من المحتمل جداً أنه تم استخدام ألغام لاصقة عن طريق غواصين تم نشرهم عبر قوارب سريعة في الهجمات التي تمت ضد الناقلات الأربع.

وفي حين أكد البيان المشترك أن التحقيقات مازالت جارية، إلا أنه رصد مجموعة من الحقائق التي تُعد مؤشرات قوية على أن هناك جهة فاعلة تتمتع بقدرات عالية هي من تقف وراء هذه الهجمات، أبرزها أن الاختيار المتعمد للناقلات الأربع من بين 200 سفينة كانت ترسو قبالة الفجيرة يتطلب قدرات استخبارية، خاصة وإن إحدى الناقلات المستهدفة كانت في الجهة الآخر من منطقة الإرساء .

كما كشفت التحقيقات أن هذه الهجمات تطلبت الاستعانة بغواصين مدربين وإلصاق الألغام بالناقلات المستهدفة بدقة عالية تحت سطح الماء بحيث تجعل الناقلات عاجزة عن الحركة دون إغراقها أو تفجير حمولتها، مما يدل على المعرفة الدقيقة بتصاميم الناقلات المستهدفة، وأن عدة فرق على الأرجح بدرجة عالية من التنسيق هي من نفذت هذه الهجمات، بما في ذلك التنسيق بشأن تفجير الألغام بصورة متزامنة ومتتابعة خلال فترة تقل عن ساعة.

أوضحت التحقيقات أن هذه العملية تطلبت الخبرة الملاحية العالية في مجال استخدام القوارب السريعة ودراية عالية بجغرافية المنطقة بحيث تمكن المنفذون من دخول المياه الإقليمية لدولة الإمارات ومن التسلل بعد الانتهاء من العملية.

وأكدت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج في بيانهم المشترك اعتزامهم إطلاع المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على هذه النتائج، كما ستقوم دولة الإمارات بإبلاغ المنظمة وأعضائها بالتدابير وقائية لسلامة وأمن النقل البحري.