نصف مليار جنيه دعم لمنظومة رقمية متطورة لإدارة المخاطر الحدودية

حصل مشروع تطوير وانشاء منظومة رقمية متكاملة لإدارة المخاطر الحدودية المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA التابعة للحكومة الكورية على الموافقة الفنية النهائية حيث سيتم تطبيق أحدث وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال.

الربط الرقمي والشبكي

وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع تنفيذ الربط الرقمي والشبكي وإنشاء منصات تحكم وميكنة العمليات الانتقائية في تطبيق نظام إجراءات تقييم المطابقة والفحص النوعي المبنى على المخاطر (RBI) للسلع الصناعية وغير الغذائية المستوردة عبر الحدود بالموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك بالتزامن مع انشاء وتنفيذ المكون الثاني من المنظومة والخاص بعمليات الربط الرقمي والشبكي وإنشاء منصات تحكم وميكنة لجميع معامل الهيئة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية، والتي تزيد عن 320 معمل، بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS).

كما تتضمن المرحلة الثالثة للمشروع تنفيذ تطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود والخاصة بإنشاء وتنفيذ نظام رقمي للتتبع والرقابة الداخلية الوقائية والتفاعلية للسلع الصناعية وغير الغذائية بالسوق المحلى، وذلك باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال.

وقد أفاد الجانب الكوري بأنه جارى حالياً استيفاء التصديق على الإجراءات الإدارية والتشريعية لبدء عملية تنفيذ المشروع وشراء التجهيزات اللازمة بنهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أن مجموعة من الخبراء الكوريين المعينين من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي قامت بإجراء الدراسة والمسح الميداني خلال شهر يناير الماضي حيث تم الوقوف خلالها على إعداد وتقييم لكافة المتطلبات الفنية والإنشائية اللازمة لتنفيذ المشروع من تجهيزات وتصميم البرمجيات والأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل لمنظومة إدارة المخاطر المتكاملة في رقابة وتتبع السلع الصناعية وغير الغذائية في مرحلتي عند الحدود وما بعد الحدود، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم ترتيباً وتقدماً في تطبيق تلك المنظومة.

وأوضح مسئولو الوكالة الكورية للتعاون الدولي أن مقترح المشروع التنموي المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يعد ضمن أولويات التمويل للوكالة الكورية في برامج تمويل المشروعات التنموية وذلك لأهمية المشروع في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بحوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة وكذلك تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية في اطار اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية WTO-TFA وتوصيات البنك الدولي واللجنة القومية العليا لتسهيل التجارة في هذا الشأن .

ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.