نظر تجديد حبس حسن راتب في قضية الآثار الكبرى.. 23 سبتمبر

حدد قاضي المعارضات بجنوب القاهرة، جلسة 23 سبتمبر المقبل، لنظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب، على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى»، المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت.

كانت النيابة العامة قررت حبس حسن راتب وعلاء حسانين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بتشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض. كما قرر قاضى المعارضات تجديد حبسهما ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه- من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات.

واستجوبت النيابة العامة 17 متهما تم القبض على بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها، وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأرشدوا الشرطة إلى كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبا عن الآثار.

وتحفظت النيابة العامة على 4 مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وأكدت لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر الذي تم بها كان بقصد التنقيب عن الآثار.

وأوضحت أن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227 قطعة، جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.

رفض استئناف حسن راتب على قرار تجديد حبسه بقضية الآثار الكبرى

تأييد قرارات التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين وأسرتيهما

تجديد حبس حسن راتب بتهمة تمويل نائب الجن للتنقيب عن الآثار