نقيب المحامين أمام البرلمان: اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية مس جوانب دقيقة من جوهر العدالة

ثمن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، تُثمن الخطوة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبقًا لحقه الدستوري، بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، إدراكًا منه لخطورة هذا التشريع وأثره البالغ على منظومة العدالة الجنائية برمتها.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن الاعتراضات تمثل تجسيدًا لحرص القيادة السياسية على حماية الحريات الدستورية وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة.

ولفت إلى أن اعتراض الرئيس على مادة واحدة من مواد الإصدار وسبع مواد موضوعية فقط، من بين مئات المواد التي يتضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس تقديره لجهود المجلس ولما تضمنه القانون من أحكام متطورة وخطوة فارقة في تحديث العدالة الجنائية.

وأوضح نقيب المحامين، أن اعتراضات الرئيس الجمهورية، تمس جوانب دقيقة من جوهر العدالة الجنائية، سواء فيما يتعلق بضبط عبارة (حالات الخطر) عند دخول المساكن، أو التشديد على ضمانات الدفاع في قضايا الاستئناف، أو الدعوة لتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، أو التأكيد على الرقابة القضائية الدورية على أوامر الحبس."

وأضاف أن النقابة تقف بوجه خاص عند ما أثير بشأن التناقض بين المادتين (64) و(105) من مشروع القانون، مجددًا رفض النقابة لنص المادة (64) الذي يجيز لمأمور الضبط استجواب المتهم بغير حضور محاميه.

وأكد نقيب المحامين، أن هذا النص يتعارض مع نص المادة (54) من الدستور، التي أكدت أن التحقيق لا يبدأ إلا بحضور المحامي دون استثناءات، مشددا على أن الضمانات الدستورية ليست عقبة أمام العدالة بل هي صمام أمانها، مؤكدًا أن أي نص يخالف نصوص الدستور مصيره البطلان.

واختتم عبد الحليم علام: نثق أن مجلس النواب، في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيولي هذا القانون عناية فائقة، بما يعزز ضمانات الدفاع والحقوق والحريات، مع الحفاظ على التوازن بين حق الفرد في الحرية وحق المجتمع في الأمن والاستقرار.