نواب: تعديل قانون حماية المستهلك يعالج عوار تشريعي ويضبط الأسواق

أكد النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، يعالج عوار تشريعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وأكد النائب، أن عدد العاملين في الجهاز غير كاف لتطبيق القانون، والعبرة بتطبيق القانون وليس بتغليظ العقوبة، كم من التشريعات التي اقرها النواب ولكن لم يتم تطبيقها وفقا لفلسفة التشريع بسبب الجهاز الإداري.

وتابع: نتفق أن الاحتكار جريمة ولكن علينا أن نضع في الاعتبار التجار الوطنيين، وكل من يشتغل الأزمات للتربح علينا التصدي له بقوة.

من جانبها، أكدت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، أن تعديل القانون يستهدف ردع كل من تسول له نفسه التربح بغير الطرق القانونية.

وتساءلت عضو مجلس النواب: هل منتظرين أن يكون هناك تشريع لحماية المواطنين، في الحقيقة الأمر يتوقف على تفعيل القانون وليس وجود عقوبات مغلظة؟.