هل تتحرك الحكومة؟.. قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يواجه مصيرًا غامضًا

أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أصبح في صورته النهائية بعد توافق تاريخي بين مختلف الطوائف المسيحية، بما فيهم الكنيسة الكاثوليكية بشأن المشروع، مشيرًا إلى أن القانون يمثل خطوة ضرورية لرفع المعاناة عن آلاف الأسر المسيحية في مصر.

وأوضح البياضي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن صياغة القانون تمت بدقة وتوازن، وشهدت حوارًا مجتمعيًا واسعًا شمل أطرافًا من داخل وخارج الكنائس.

وأشار إلى أن الكنائس فضّلت أن يصدر القانون من الحكومة مباشرة، وليس عن طريق النواب، رغم أن هناك إمكانية قانونية لتقديمه من البرلمان، مؤكداً أنه تحدث شخصيًا مع وزيري العدل والشؤون النيابية اللذين وعدا بتقديمه قريبًا، إلا أن التأخير لا يزال مستمرًا دون مبرر واضح.

وشدد البياضي على أن التأخير في إصدار القانون يؤدي إلى مشكلات قانونية ومجتمعية حقيقية، مثل وجود سيدات عالقات في المحاكم لا يستطعن الطلاق أو الزواج مجددًا، بالإضافة إلى أزمات في توزيع الإرث، حيث تُطبق الشريعة الإسلامية في غياب قانون خاص، وهو ما يحرم النساء في بعض العائلات المسيحية من حقوقهن، كما أن القانون الجديد ينص على المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة داخل الطوائف المسيحية، وهو أمر لم يكن موجودًا سابقًا.

وأوضح أن هناك أموالًا مجمّدة في البنوك بسبب النزاعات على الورثة، وأن بعض الأحكام لا تُنفذ بسبب عدم وجود قانون مدني صريح ينظم هذه القضايا.