هل هناك تعويم مرتقب للجنيه المصري في الفترة المقبلة؟

محمود المهدى 26 أكتوبر 2024 | 10:55 صباحاً

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس، أن اقتصاد مصر والمملكة العربية السعودية يعدان من أبرز الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط.

حقيقة تعويم مرتقب للجنيه المصري في الفترة المقبلة؟

وخلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج 'حقائق وأسرار' على قناة صدى البلد، أشارت إلى عدم وجود نية لدى مصر لتعويم الجنيه مرة أخرى، موضحة أن السعر الحالي أمام الدولار لا يعكس القوة الحقيقية للجنيه، وأن أي تعويم سيكون له تأثيرات سلبية على المنتج والمستهلك.

كما دعت الحماقي الحكومة لوضع استراتيجية واضحة لترشيد الاستهلاك في المشاريع الكبيرة، محذرة من وجود سوق موازية للدولار، مؤكدة على أهمية الإعلام الفعال في تناول القضايا الاقتصادية وضرورة توعية المواطنين.

هل يتم تعويم جديد للجنيه المصري

وأشارت إلى اعتماد الحكومة على تحويلات المصريين من الخارج وزيادة الصادرات لتقليل الدين، مضيفة أن التحرك في الاقتصاد يجب أن يكون مدروسًا لتفادي أي آثار سلبية، كما أشارت إلى ضرورة مراجعة الحكومة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة حق الدول في الاستفادة من صندوق النقد.

وتناولت الحماقي دور الصين كأكبر اقتصاد في مجموعة البريكس، موضحة أن العالم يشهد تحولًا نحو استقطاب جديد بعد مرحلة العولمة.

وأكدت على حاجة مصر لتعظيم الاستفادة من العلماء والأبحاث في مجال التكنولوجيا، مشددة على أن تأخرها في هذا المجال يؤثر على قدرتها على التنافس دوليًا.

واختتمت بضرورة وجود سياسة تجارية واضحة في مصر، مشيرة إلى أهمية تقييم الأداء الاقتصادي بمؤشرات واضحة، ودعوة الحكومة لمشاركة المجتمع المدني في وضع الخطط والاستراتيجيات.

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

وفي سياق منفصل، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%.

وفي وقت سابق، أفادت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 26.4% خلال شهر سبتمبر، مقارنة بـ26.2% في شهر أغسطس.

وعلى المستوى الشهري، شهدت الأسعار زيادة بنسبة 2.1%. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.6% بعد أن كانت قد زادت بنسبة 1.8% في أغسطس، كما سجلت أسعار المواد الغذائية قفزة قدرها 27.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضية.

تثبيت أسعار الفائدة

في وقت سابق، توقعت شركة 'إتش سي' أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة، مشيرةً إلى تحسن الوضع المالي الخارجي للبلاد ورغبة البنك المركزي في الحفاظ على معدلات فائدة إيجابية لجذب الاستثمارات.

كما توقعت الشركة ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر بنسبة 1% ليصل إلى 26.5%، مع احتمال زيادة أسعار الوقود والغاز الطبيعي.

أما بالنسبة لتوقيت خفض أسعار الفائدة، فقد رجح جيمس سوانستون، المحلل في 'كابيتال إيكونوميكس'، أن يؤجل البنك المركزي المصري هذا القرار حتى الربع الأول من العام المقبل، بسبب الارتفاع الأخير في معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين، مما يجعل من الصعب تقليص الفائدة في الوقت الراهن.