وزيرة البيئة: تسريع وتيرة تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة وتوصيات تجرم قطع الأشجار

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الحرص على إيجاد الطرق الكفيلة لمنع قطع الأشجار وتسريع وتيرة تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة، مشيرة إلى أن ما تقوم به وزارة البيئة من تكثيف لأنشطتها المتنوعة والمختلفة خاصة في مجالات التشجير داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب وعلى الطرق وغيرها ما هو إلا مجهود إضافي يأتي عوضا على ما تم هدره من مخازن للكربون.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد اليوم الاثنين فعاليات الحوار الوطني بعنوان (مبادرة الـ 100 مليون شجرة مسئولية مشتركة.. فلنعمل جميعا من أجل الاستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا) للاستماع ومناقشة كل الآراء التي تعزز من زيادة المساحات الخضراء والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة ومؤسسة المنتدى المصري للتنمية المستدامة برئاسة الدكتور عماد عدلى وبحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية وكذلك المراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات ومعهم ممثلي الإعلام وقطاعات الشباب والمرأة.

مبادرة الـ 100 مليون شجرة

وقالت وزيرة البيئة - في كلمتها - 'إنه في سياق ما لمسناه في الأيام القليلة الماضية من حراك مجتمعي محسوس حول أهمية الحفاظ على كل ما هو أخضر وخاصة الأشجار، وبالقطع نتألم بشدة عندما نشاهد أي اعتداء على الأشجار ونزداد ألما عندما يكون القطع لأسباب غير منطقية، ومن واقع مسؤوليتنا، فكان لزاما علينا أن ندعو إلى حوار وطني على وجه السرعة حول كيفية تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة ال` 100 مليون شجرة والتي أطلقها رئيس الجمهورية'.

وأشارت إلى أن هذا الحوار يهدف إلى وضع توصيات واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا وكيفية العمل على إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا العمل، مؤكدة أن الطبيعة تلعب دورها يوميا للرد على الإنسان والتصرفات التي يقوم بها، منوهة بالمبادرات الخضراء التي تم إطلاقها منذ سنوات والتي لا يمكن إغفالها وتم دمجها في السياسات والخطط التنموية الوطنية ويتم حاليا العمل مع مجلس الشيوخ بشأن قانون البيئة الموحد.

من جانبه، قال الدكتور عماد عدلي رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة : 'إننا نشدد وبكل عزم وحرص على أننا كمجتمع مدني ومع وزارة البيئة أن لا نقف مكتوفي الأيدي أمام من تسول له نفسه أن يقوم بقطع شجرة بدون أي داع ، وأن لا يتم ذلك إلا وفقا للضرورة حتى نظل مطمئنين على مناخنا ومسارنا البيئي ، الذي نسعى إلى تطوير عمله وتحفيزه على كل المسارات والمستويات الوطنية والإقليمية والدولية'.

وأضاف عدلي أنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرته الرئاسية في عام 2022 والتي تهدف إلى زراعة مائة مليون شجرة ، مازال العمل قائما بكل جهد في مختلف محافظات مصر ، ويتم ذلك بشكل تشاركي محسوس تتكاتف فيه الجهات المعنية والمجتمع المدني ليس ببعيد عن هذا المسار البيئي. ونوه بأن جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة ، تعد واحدة من الجمعيات التي تعمل مع كل الوزارات المعنية وبقوة مع وزارة البيئة وكذلك وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب ، ومن المخطط أن تقوم الجمعية ومن خلال شركائها من الجمعيات الأهلية في المحافظات المصرية وبرعاية وزارات البيئة والتضامن والشباب بزراعة ما يقرب من 25 ألف شجرة مقدمة بالكامل من وزارة البيئة كمرحلة استكمالية تبدأ من شهر يوليو القادم وتنتهي في نهاية ديسمبر 2024.