وزيرة البيئة تفتتح احتفالية المكتب العربى للشباب والبيئة بيوم البيئة الوطني 2025

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاحتفالية التى نظمها المكتب العربى للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بمناسبة يوم البيئة الوطني ٢٠٢٥، وذلك بحضور الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة وعدد من شركاء العمل البيئى، حيث تحتفل جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بيوم البيئة الوطني هذا العام، تحت شعار «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية: أسس تحقيق الاستدامة»، حيث يأتي هذا الاحتفال في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الوعي، وتحفيز التعاون بين مختلف فئات المجتمع، من أجل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الموارد الطبيعية، حضر الاحتفالية الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجموعة من خبراء العمل البيئي والتنمية المستدامة، وعدد من الشباب وممثلي الجمعيات الأهلية.

وخلال الإحتفال تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة على الدعوة للمشاركة فى احتفالية المكتب العربي بيوم البيئة الوطني، لافتة إلى أنه من قدم الفكرة، ولاقت إعجاب وزارة البيئة و وافق عليها مجلس الوزراء، كما تقدمت بالشكر للدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق ورئيس لجنة دعم ملف التشجير على جهوده الكبيرة المبذولة من أجل الوصول لأسلوب علمى ومنهج لتنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخبراء العمل البيئي المشاركين فى الاحتفالية.

وأوضحت الدكتور ياسمين فؤاد، أن قطاعات الزراعة والمياه والطاقة لديهم استراتيجيات وطنية وغايات وأهداف خاصة بهم، مشيرة إلى مواجهة عدد من التحديات لهذه المجالات الثلاث، وهم يصبون في قضية الأمن الغذائي المصري، مؤكدة على اعتزازها فى الحكومة الجديدة بقيادة رئيس مجلس الوزراء على وضع الملف البيئي ضمن محور الأمن القومي المصري لأهمية هذه القضية

وأضافت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن عملية الربط بين قضايا المياه والزراعة والطاقة موجود وتنفيذه على أرض الواقع يتم من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وخطه المساهمات الوطنية، والتي نتج عنها مشروعات لتربط بعضهم ببعض، مشيرة إلى قطاع الطاقة يمثل قطاعًا ربحيًا، على خلاف قطاعي الزراعة والمياه حيث يعانيان من تأثر تغير المناخ وهم الأقل حظًا فى الحصول على التمويل ودمج القطاع الخاص بهما، لافتة إلى أن فكرة برنامج "نوفي" بدأت من هنا، والتي تم العمل معها مع شركاء التنمية لإحداث التوازن بين ما هو ربحي وغير ربحي، مشددة على أنه لم يتم ضخ التمويل الدولي اللازم من تمويل المناخ في قطاعي الزراعة والمياه لتقليل تكلفة المخاطر، حيث من المفترض أن يكون هذا التمويل في المجالين قرض تنموي من قبل البنوك التنموية الدولية.

وأكدت وزيرة البيئة على أن الدولة المصرية لديها الإرادة والنية للعمل على هذه القطاعات لضمان الموارد الطبيعية للأجيال الحالية القادمة، لافتة إلى أن اختيار شعار الاحتفال هذا العام بيوم البيئة الوطني والذي يأتي تحت شعار "مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" نعي من خلاله أن هناك تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية، مشيدة بوضع القيادة السياسية وفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، الملف البيئي في قلب عملية التنمية والعمل على هذه التحديات ومعالجة مشكلات الماضي، وقلب هذا التحول سواء من ناحية ندرة المياه إلى العمل على تحلية مياه البحر، واستخدام نظم ري حديثة، وتبطين الترع، وحماية السواحل، والتوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والنقل الأخضر المستدام.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر قدمت مؤخراً تقرير الشفافية الأول BTR لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد التقرير الأول الذي تقدمه متضمنا أرقام خفض الانبعاثات المحققة، والذي أظهر أن مصر استطاعت تحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام ٢٠٢٤ في قطاع الطاقة حيث تخطت هدف خفض الانبعاثات في قطاع النقل بنسبة ١٢٪؜ من مستهدف ٧٪ لجمهورية مصر العربية،مشيرة الى الاستمرار في العمل على قطاعى الطاقة والبترول في خطة المساهمات الوطنية.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن التحول الأخضر العادل لابد له من عدالة في استخدام الموارد الطبيعية لكافة فئات المجتمع، معلنة العمل على فكره دخول القطاع الخاص فى الحفاظ على الموارد الطبيعية خصوصا غير الربحية، وخلق نوع من الصناديق للمساعدة، مشيرة إلى العمل مع مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" للترويج للمحميات وإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات عن طريق إعطاءهم حق ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك، مشيرة إلى مساهمة صندوق حماية الطبيعة بوزارة البيئة فى توفير هذا التمويل، لتقليل المخاطر للقطاع العامل في السياحة البيئية، ودون انتظار التمويل الدولي

ودعت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاحتذاء بهذا النموذج في إنشاء صندوق يضم الثلاث قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، وربط قضايا تغير المناخ والتنوع الدولي والتصحر ببعضهما، مؤكدة على أهمية العمل على هذا الجزء وتنفيذه على أرض الواقع لخلق نقل نوعية على مستوى مصر يمكن تصديرها للدول المجاورة، موجهة الشكر للعالم الجليل المرحوم الدكتور مصطفى طلبة صاحب فكرة دمج هذه الاتفاقيات.

وأكدت وزيرة البيئة، على أنه بدون المشاركة المجتمعية الحقيقية سواء الإعلام أو المجتمع المدني أو الخبراء الاقتصاديين والبيئيين وغيرهم، والشباب، والأطفال، وممثلي الحكومات، لن يكون هناك بيئة آمنة صحية مستقرة، مؤكدة على أن شعار مصر خضراء مستدامة ستكون بأيدي أبنائها وخاصة المرأة.